وصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى الإمارات مساء أمس الأربعاء على رأس وفد رفيع.

وكان في استقباله في مطار دبي الدولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ويضم الوفد المرافق لأمير الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة.
وتأتي زيارة أمير الكويت، عقب قرارات الإمارات والسعودية والبحرين قطع علاقتها بقطر، وعقب زيارته للسعودية أمس الثلاثاء للوساطة لحل الأزمة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» ان الأمير توجه إلى دبي في «زيارة أخوية».
ويعتزم الشيخ صباح ايضا زيارة قطر بعد الامارات لعقد لقاء مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسب تقارير اعلامية.
والتقى أمير الكويت الثلاثاء العاهل السعودي في جدة للتوسط في قضية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
واتهمت السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الاثنين قطر «بدعم الإرهاب»، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها. وانضمت في وقت لاحق دول اخرى إلى هذه المقاطعة.
وسبق للكويت ان قامت بوساطة بين قطر والدول الخليجية في مجلس التعاون في 2014 تم على اثرها إعادة العلاقات مع الدوحة بعد فترة من قطعها من جانب الرياض وابوظبي والمنامة.
واستجاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لطلب أمير الكويت تأجيل خطاب له كان مقررا بثه على قناة الجزيرة مساء الاثنين، حسب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
والكويت البلد العضو في مجلس التعاون الخليجي لم تحذو حذو جيرانها في قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وفي تداعيات الأزمة، أعلنت الخارجية السنغالية، أمس الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى قطر لـ «التشاور».
وقالت الوزارة في بيان، إن «السنغال قرر، بدءا من اليوم (أمس)، استدعاء سفيرها في قطر للتشاور».
وأضاف البيان أن الحكومة السنغالية قررت «بقلق كبير الوضع الراهن في منطقة الخليج، على خلفية قرار العديد من دول المنطقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر».
وأعلنت عدد من الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين وموريتانيا وجزر القمر، فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.
ونفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بدعم الإرهاب، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. 
إلى ذلك، تواصل أمس في موريتانيا عبر البيانات والتدوينات، انتقاد القرار الذي اتخذته الحكومة الموريتانية ليلة الأربعاء والمتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
 ورابطت أمس الأول وطيلة أمس وحدات مكافحة الشغب أمام سفارة قطر شمال العاصمة نواكشوط لمنع المتظاهرين الرافضين للقرار من دخول السفارة للإعراب عن رفضهم لقرار الحكومة ولإبلاغ تضامنهم مع الشعب القطري. 
وأكدت الحكومة الموريتانية في بيان قطع العلاقات مع دولة قطر «أن دولة قطر دأبت، حسب تعبيرها،  على العمل على تقويض المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك، حيث ارتبطت سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة». وأوضح البيان «أن دولة قطر عملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية، مما نتج عنه مآس إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم؛ كما أدى ذلك إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية».
ودعت الجالية «الحكومة الموريتانية إلى مراجعة هذا القرار واتخاذ الموقف المناسب لها، وهو الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدعوة إلى الصلح والحوار بينهم». وأكدت الجالية «مناصرتها ووقوفها مع حكومة دولة قطر وشعبها الذي تعرض لحملة إعلامية ظالمة تلاها قطع العلاقات الدبلوماسية من الأشقاء في مجلس التعاون».
وأعلنت المعارضة الموريتانية في بيان وزعته أمس «رفضها الحازم لإقحام موريتانيا في الصراعات بين الأشقاء وجعلها طرفاً في نزاعات يجب ألا تتدخل فيها إلا بوصفها وسيطاً أميناً بين الإخوة وداعية إلى الصلح والمودة والتضامن». وأدانت المعارضة «بشدة قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلد شقيق لم يعرف فيه الشعب الموريتاني يوماً سوى الأخوة والتضامن»، رافضة «ارتهان سيادة موريتانيا واستقلال قرارها في غير مصالحها ومصالح شعبها».
وشددت المعارضة التأكيد على «أن الخلافات الدائرة حالياً بين بعض البلدان العربية خلافات بين الأشقاء، وبالتالي فهي تناقضات عرضية لأن عدو هذه الأمة واحد ومصيرها مشترك، وواجبنا كبلد شقيق، هو السعي، مع كل أصحاب النوايا المخلصة، إلى جمع الشمل وحل الخلافات بالطرق السلمية والأخوية، بدل التخندق وصب الزيت على النار وإذكاء الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة والدين الواحد».
وفي بيان آخر، استهجن حزب التجمع الوطني للإصلاح (محسوب على الإخوان) «قرار الحكومة الموريتانية قطع العلاقات مع دولة قطر الشقيقة، في الوقت الذي كان فيه الإخوة في الخليج، يضيف الحزب، في حاجة لمن يسعى بالحكمة والحوار وحل المشاكل ورأب الصدع، وإلى تغليب الأساليب الأخوية كما سعت ودعت إلى ذلك العديد من الدول». «إن لجوء الحكومة الموريتانية إلى هذا القرار المشين، يضيف حزب التجمع، يدل على ارتهان مدان للقرار الموريتاني للأجندة الخارجية دون مراعاة لمصالح البلد وأخوة الدين وتوازن علاقاتنا الخارجية».
وبناء على كل ذلك أعلن التجمع عن «تنديده بقرار الحكومة بقطع العلاقات مع دولة قطر الشقيقة»، معتبراً «أنه قرار في غير محله في حق بلد طالما دعم موريتانيا وساند شعبها».

القدس العربي