صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها زوال أمس الثلاثاء واستمرت حتى فجر اليوم الأربعاء، برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية الوطنية، على مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2018.

ويبلغ مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018 (ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار) المتوازن في إيراداته ونفقاته خمسمائة وثمانية عشر مليارا وأربعمائة وستة وعشرين مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف أوقية (000 394 426 518).

ويرمي البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2018 إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية الكلية كتحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 3%، و احتواء نسبة التضخم دون مستوى 3%، واحتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 3ر0% من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على الاحتياطات الرسمية في مستوى مناسب ( 3ر5 أشهر من واردات السلع والخدمات).

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ستركز المبادئ التوجيهية لعمل الحكومة على متابعة الإصلاحات الهيكلية قصد تحسين مناخ الأعمال والحكامة الاقتصادية من أجل تحسين القدرة التنافسية وتشجيع تنويع القاعدة الإنتاجية، و تعزيز دور القطاع الخاص وترقية الإنتاج الوطني، و تعزيز مكتسبات الجهود المبذولة على مستوى الميزانية عبر عصرنة السياسة الضريبية وتعزيز كفاءة إدارة الضرائب والجمارك مع إعطاء الأولوية للنفقات العمومية والتحكم في المديونية العمومية، و زيادة الإنفاق الاجتماعي خاصة على مستوى التهذيب والصحة وكذا الحماية الاجتماعية ودعم الأنشطة الرامية لمحاربة الفقر.

كما يأخذ مشروع قانون المالية الأصلي بعين الاعتبار التكفل بالأحداث الهامة المرتقبة في بلادنا سنة 2018 وهي على وجه الخصوص نفقات تنظيم مؤتمر القمة الإفريقية، وتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية وربما المجالس الجهوية، والانعكاسات المتوقعة جراء نقص التساقطات المطرية لهذا العام على المواطنين والمواشي من خلال دعم البرامج الاجتماعية (برنامج أمل و برنامج دعم المواشي).

وتبلغ الموارد المتوقعة للميزانية خمسمائة وثمانية عشر مليارا وأربعمائة وستة عشرين مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف (000 394 426 518 ) أوقية ، موزعة على النحو التالي:

إيرادات الميزانية ذات الطابع النهائي: 000 394 326 491 أوقية.

إيرادات الميزانية ذات الطابع المؤقت: 000 000 100 أوقية

الميزانيات الملحقة وحسابات التحويل الخاص: 000 000 000 27 أوقية

يتوقع مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018 نفقات إجمالية للقطاع العمومي تصل إلى خمسمائة وثمانية عشر مليارا وأربعمائة وستة وعشرين مليونا وثلاثمائة وأربعة و تسعين ألف (000 394 426 518) أوقية، موزعة على النحو التالي:

- السلطات العمومية وتسيير الإدارات 000 760 198 282 أوقية

- الديون العمومية 000 000 700 87 أوقية

* فوائد 000 000 200 24 أوقية

* اهتلاك 000 000 500 63 أوقية

- النفقات الاستثمارية 000 634 527 121 أوقية

- سقف القروض والسلف التي يمكن منحها 000 000 500 4 أوقية

- حسابات التحويل الخاصة 000 000 500 22 أوقية

وقد زادت الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2017 بما مقداره 000 878 321 19 أوقية وهو ما يعني زيادة بنسبة قدرها 81ر6%.

وتظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير زيادات الرواتب والأجور بمبلغ 1ر14 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2017. وهو ما يعني زيادة بنسبة 8ر10%، وزيادات النفقات على السلع والخدمات بمبلغ 696ر8 مليون أوقية أي بنسبة قدرها 01ر0%، وزيادات المنح والتحويلات بمبلغ 485ر2 مليار أوقية وهو ما يعني نسبة 43ر4%.

وحافظت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018 على مستواها في قانون المالية المعدل لسنة 2017، بمبلغ 226ر12 مليار أوقية، وسجلت فوائد الدين ارتفاعا بما مقداره 2ر6 مليار أوقية، وهو ما يعادل نسبة 44ر34%، وعرفت نفقات الدين الخارجي زيادة بمبلغ 6 مليارات أوقية، أي بما يعادل نسبة 9ر42%، أما الدين الداخلي فقد ارتفع هو الآخر بما قدره 200 مليون أوقية، أي ما يساوي 00ر5%.

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن نفقات جميع بنود التسيير قد شهدت ارتفاعا في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018، باستثناء الأعباء غير الموزعة.

كما تم منح عناية خاصة لنفقات تسيير قطاعي الصحة والتعليم الفرعيين خلال سنة 2018.

أما نفقات الاستثمار فقد شهدت تراجعا بمبلغ 157ر1 مليار أوقية، أي ما يعادل نسبة – 94ر0%، و زادت مخصصات بند إهلاك الدين بما مقداره 5ر16 مليار أوقية، أي بنسبة 11ر35%، فيما تراجعت حسابات التحويل الخاصة بنسبة 70ر20%.

و تمثل الميزانية المدعمة للاستثمار للسنة المالية 2018 الجزء الأول من برنامج الاستثمار العمومي 2018-2020 الذي يمثل ترجمة لأولويات الحكومة في شكل برامج ومشاريع وفقا لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

وتنوي الحكومة التركيز على عقلنة وتعزيز فعالية النفقات العمومية عبر تخصيص موارد الميزانية بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

ويخضع التوزيع القطاعي لنفقات الاستثمار للأولويات الإستراتيجية المحددة من طرف الحكومة، حيث يستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي، نظرا لدوره الأساسي، على جزء كبير من مخصصات موارد الاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 623ر96 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 3ر36% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للاستثمار لسنة 2018.

كما سيتلقى قطاع التنمية الصناعية، غلافا ماليا قيمته 072ر58 مليار أوقية، أي ما يعادل نسبة 8ر21% من مجمل الاستثمارات المدعمة لسنة 2018. وستخصص هذه الاعتمادات بشكل رئيسي لأنشطة تطوير وتنويع وتعزيز قدرات هذا القطاع.

و يضم قطاع المشاريع المتعددة القطاعات مجموعة مشاريع أفقية الطابع موجهة لتوفير مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية، ودعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب، و دعم اللامركزية والتنمية المحلية والتشغيل، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، و مكافحة الفقر والقضاء على مخلفات الاسترقاق، و دعم استقلالية المرأة والكوتا الديمغرافي، و مكافحة الفقر في آفطوط الجنوبي وكاراكورو.

وسيتلقى هذا القطاع غلافا ماليا إجماليا قدره 9ر34 مليار أوقية، أي ما يعادل 1ر13% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2018.

أما قطاع التنمية الريفية الذي يعتبر أحد روافد تنويع الاقتصاد الوطني، فستصل مخصصاته إلى 737ر35 مليار أوقية، أي ما يمثل نسبة 14ر13% من إجمالي الاستثمارات العمومية المبرمجة خلال 2018.

وستوجه هذه التمويلات أساسا لتعزيز وتكثيف أنشطة برنامج الاستصلاحات المائية والزراعية، من أجل زيادة المساحات المستصلحة واستغلالها من أجل تخفيض واردات الحبوب على المدى المتوسط، وتخفيض مستوى البطالة من خلال دمج الشباب حملة الشهادات العاطلين عن العمل، وإطلاق "مشروع تنمية الشُّعب الشاملة" الذي يستهدف إشراك الفقراء، بمن فيهم النساء والشباب، في القطاعات المدرة للدخل بشكل مستديم.

وسيستفيد قطاع اسنيم من غلاف مالي قدره 5ر5 مليار أوقية، أي ما يعادل نسبة 2% من ميزانية الاستثمار المدعمة.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، خلال مداخلته أمام السادة النواب عرضا حول مختلف بنود هذه الميزانية، مبرزا الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية التي تم اعداد هذه الميزانية في ظلها.

وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية المتضمن ميزانية الدولة لسنة 2018 يأتي في سياق دولي يتسم بتعزيز تسارع نمو الاقتصاد العالمي واستعادة النشاط الاقتصادي الوطني بعد سنتين من التباطؤ العائد أساسا إلى انخفاض الأسعار العالمية للمعادن.

ونبه إلى التوقعات التي تشير إلى أرتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2ر3% سنة 2016 إلى 6ر3% سنة 2017، قبل أن يستقر عند 7ر3% عام 2018، مما ساهم في الانتعاش المضطرد للاستثمار، خصوصا في قطاع الصناعات التحويلية، وزيادة التبادلات التجارية والإنتاج الصناعي، إلى جانب تجديد ثقة رجال الأعمال والمستهلكين، في تسارع نمو النشاط الاقتصادي.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل سنة 2017، نموا بنسبة 5ر3% ، وهو ما يعكس ديناميكية القطاع الفرعي للزراعة المروية وقطاعات الصيد والبناء والأشغال العمومية، مصحوبة بعودة الحيوية إلى الصناعات التحويلية.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن صدمة التبادل الخارجي التي يعرفها الاقتصاد الوطني منذ سنة 2014، وأثرها على النشاط الاقتصادي ككل، ساهمت في تباطؤ في النمو وتراجع في مداخيل الدولة وتعمق عجز الميزانية والحساب الخارجي الجاري.

وقال إن الحكومة و لمواجهة هذه الظرفية غير المواتية تبنت و بدعم من الشركاء الفنيين والماليين سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لضبط المالية ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد غير الاستخراجي بغية انتعاش النمو وتنويع الاقتصاد، وذلك من خلال إجراءات تحسين فعالية وتسيير النفقات العمومية، و وضع إطار مؤسسي لصياغة واختيار وبرمجة الاستثمارات العمومية، و إدراج النفقات الاستثمارية الممولة خارجيا ضمن ميزانية الدولة، و تنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح المؤسسات العمومية.

و أشار إلى أن هذه الإصلاحات شملت كذلك تحديث تشكيلة وتنظيم وتسيير وتأصيل لجان الصفقات قانونيا كي تصبح أكثر شفافية وفعالية، و المصادقة على الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، و المصادقة على مدونة الحقوق العينية.

ونبه إلى أن تنفيذ الميزانية في نهاية سبتمبر 2017 أظهر تحسنا واضحا في الإيرادات مدعوما بالانتعاش في النشاط الاقتصادي واستمرار الصرامة في تسيير الميزانية من حيث تنفيذ النفقات، مما ساعد على خفض العجز المالي العام.

وطالب السادة النواب خلال مداخلاتهم بالحرص على اتخاذ ما يلزم لنجاح استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2030 المعروفة باسم إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، و منح عناية خاصة للقطاع الريفي، خصوصا في هذه السنة التي شهدت نقصا حادا في التساقطات المطرية وتوفير الأعلاف للمواشي في الوقت المناسب، و تعميم التقييم والمتابعة على مشاريع وبرامج التنمية.

كما طالبوا بمواصلة سياسة عصرنة قطاع الصحة، من خلال تعميم البنية التحتية الصحية وإعداد خريطة صحية وإنشاء خلية للرصد من أجل الوقاية من الأوبئة المحتملة وإجراء الفحوص المتعلقة بها ومتابعتها، و ضمان التكفل التام بمرضى الهيموفيليا، و ضمان المحافظة على ثرواتنا السمكية، وتسريع وتيرة تكوين الموريتانيين الراغبين في مراكز التكوين المهني للصيد، من أجل تعويض الصيادين الأجانب.

وأكد السادة النواب على أهمية مواصلة العمل على تشجيع الاستثمار الخاص، عن طريق تطوير الإطار التشريعي وتبسيط إجراءات إنشاء مؤسسات جديدة واستكمال الخطوات المتخذة مؤخرا مثل الشبابيك الموحدة وغيرها من الإجراءات، و البحث عن حل جذري للعجز الهيكلي لصناديق التقاعد.

وطالبوا بوضع سياسة اقتصادية محكمة تمكن من تحقيق أعلى مردود اقتصادي للبلد من خلال التسيير العلمي والمعقلن لكافة موارد الدولة، مؤكدين على ضرورة أن تنعكس الإصلاحات الاقتصادية إيجابا على المواطنين من خلال خلق فرص عمل والتحكم في الأسعار وجعلها في متناول كافة المواطنين.