ال خبراء في مجال النقل البحري في مصر ان قصر الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ شق قناة محاذية للمجري الملاحي الحالي لقناة السويس، بطول 72 كيلومترا وكلفة 4 مليارات دولار، أبرز التحديات التي تواجه المشروع الذى اعطي إشارة بدء تنفيذه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال المهندس وائل قدورة، خبير النقل البحري في مصر، ان الفترة الزمنية المحددة بـ12 شهر لتنفيذ المشروع، تعد من أهم التحديات التي تواجه تنفيذه، لأن المشروع ضخم ويحتاج لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة سنوات لشق القناة واجراء اعمال التوسعة.
وأعطى الرئيس المصري يوم الثلاثاء الماضي إشارة بدء تنفيذ مشروع «قناة السويس الجديدة» بطول 72 كيلو متر، منها 35 كليومتر حفر جاف، ونحو 37 كليو متر توسعة وتعميق لاجزاء من المجري القديم للقناة، بهدف مضاعفة إيرادات القناة بنحو 259٪، وتوفير ما يقرب من مليون فرصة عمل من خلال إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة، وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي.
وأضاف قدروة في اتصال هاتفي أن أعمال الحفر الجاف والتكريك أعمال ضخمة وتحتاج لوقت كبير في تنفيذها، خاصة ان المسافة التي سيتم الحفر الجاف فيها ليست قصيرة إذ تصل إلى35 كيلو متر.
وأمر الرئيس المصري الفريق محمود حجازى رئيس أركان الجيش المصري، بعدم مغادرة منطقة القناة، حتي يجري تنفيذ المشروع خلال عام بدلا من 3 سنوات، مشددا أن الشعب المصري يلزمه بتنفيذ ذلك.
وتساءل خبير النقل البحري: «كيف ينفذ مشروع إنشاء قناة موازية للمجري الملاحي الحالي خلال عام واحد، بينما استغرق إنشاء تفريعة بورسعيد الجانبية لقناة السويس، والتي تم الانتهاء من تنفيذها عام 1981 ما يقرب من 4 سنوات من العمل المتواصل، وذلك  لشق 36.5 كيلو متر في القطاع الشمالي بقناة السويس؟».
وتضم قناة السويس أربعة تفريعات رئيسية، هي تفريعة بورسعيد وطولها 36.5 كيلومتر، وتفريعة البلاح وطولها 9 كيلومترات، وهما عند المدخل الشمالي لقناة السويس، إضافة إلى تفريعة التمساح وطولها 5 كيلومترات، في القطاع الأوسط للقناة قرب الإسماعيلية، وتفريعة الدفرسوار بالقطاع الجنوبي، وطولها 27.5 كيلومتر.
ويستغرق زمن مرور السفن بقناة السويس حاليا من 12 إلى 16 ساعة، ويبلغ طول الأجزاء المزدوجة أو التفريعات التي تسمح بالملاحة في الاتجاهين 78 كيلومترا.
وقال حمدي برغوت، وهو أيضا خبير في النقل الدولي، ان تنفيذ مشروع انشاء «قناة السويس الجديدة» في عام واحد فقط، يحتاج تقريبا لإزالة نحو114.25 مليون متر مكعب من الرمال بواقع حوالي 312 ألف متر مكعب في اليوم، وهو ما يستوجب توفير 6260 نقلة بالشاحنات يوميا.
وأضاف برغوت في اتصال هاتفي أن تنفيذ المشروع في هذه المدة يتجاوز القدرات المتاحة ويحتاج لمجهود وصفه بالـ «خارق» وتجهيرزات ومعدات على أعلى مستوى.
وقال الدكتور كمال شاروبيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس، ان المشروع يعد من أهم المشروعات القومية التي تشهدها مصر في العصر الحديث، وأن التحديات التي تواجه المشروع تم بالفعل معالجتها قبل إعلان تنفيذ المشروع، وأن عقبة التمويل تم حلها بطرح المشروع للإكتتاب الشعبي، من خلال أسهم تباع للمستثمرين والمواطنين العاديين في مصر، وهو ما سيوفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع .
وبحسب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فإن تكلفة انشاء القناة المحاذية لقناة السويس الحالية، وإقامة الأنفاق ستصل إلى 8.2 مليار دولار، منها 4 مليار دولار تكلفة القناة الجديدة.
وأضاف شاروبيم في اتصال هاتفي أن مدة تنفيذ المشروع لا تمثل عقبة، خاصة بعد أن جرى إعداد كافة الدراسات الفنية والجولجية والطبوغرافية مسبقا، لتحديد مسار القناة بما يتلاءم مع طبيعة التربة في المنطقة، التي سيتم فيها تنفيذ المشروع.
وقال نائب رئيس جامعة قناة السويس ان المصريين تمكنوا في القرن التاسع عشر من حفر القناة بالادوات والمعدات البدائية، فكيف بحجم التكنولوجية والمعدات الضخمة المتوفرة الآن. 
وأضاف أن التغلب على قصر الفترة الزمنية المحددة لإقامة المشروع يأتي بزيادة عدد ساعات العمل والشركات العاملة في المشروع، وأن اي عمل هندسي يتم حساب فترة انجازه على معدل عمل 8 ساعات يوميا.
وتوقع شاروبيم أن تؤدي مضاعفة عدد ساعات العمل في المشروع إلى 24 ساعة، وزيادة اعداد الشركات الوطنية العاملة به من 17 إلى 25 شركة، إلى إنجاز المشروع في الوقت المحدد، مشيرا إلي أن مخلفات الحفر في المشروع، سيتم استيعابها بأحواض الترسيب التي تقيمها ادارة القناة على الضفة الشرقية للقناة .
وتتوقع الحكومة المصرية زيادة الدخل القومي بعد تنفيذ المشروع خاصة من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس التي تعد أحد أهم مصادر الدخل في البلاد وتمثل إيراداتها نحو 10٪ من العملة الصعبة التي تدخل إلى مصر سنويا.
وبلغت إيرادات القناة نحو 4.86 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز2013 وحتي مايو/أيار 2014، مقابل 4.622 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 5.1٪، وفقا لبيانات هيئة قناة السويس.
على صعيد آخر قال اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر ان مينائي الأدبية و السخنة (شرق) يشهدان حاليا أعمال تطوير وتوسيع وزيادة أطوال الأرصفة ليكونا على أتم إستعداد لاستقبال وتخزين البضائع جنوب قناة السويس.
 وأشار فلاح في بيان صحافي أمس الخميس إلى إن تلك الأعمال تأتي بالتزامن مع إطلاق المشروع الجديد لمحور قناة السويس، الذي يدفع بالموانئ المصرية لأن تصبح موانئ رئيسية للتجارة المحولة (تجارة الترانزيت)، وتهيىء فرصة حقيقية للدولة و لرجال الاعمال ليصلوا بها لمكانة دولية فى تجارة الترانزيت العالمية و إقامة مراكز لوجيستية عالمية تضاهى بخدماتها الموانئ المجاورة. 
ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، وإستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وذكر فلاح أن التطوير في ميناء الأدبية باعتباره ميناءا رئيسيا للبضائع على البحر الأحمر والذى يتمتع بموقع استراتيجى هام، يشمل زيادة مساحته إلى 1.5 مليون متر مربع بنسبة زيادة قدرها 180٪. كما ستتم زيادة أطوال الأرصفة بنسبة 250٪. وسيتضمن جزء من الميناء أماكن لإصلاح السفن. 
وأضاف فلاح انه يجري حاليا تنفيذ أربعة مشروعات في ميناء الأدبية، وتشمل  إنشاء وتشغيل محطة صب جاف حديثة  جرى التعاقد عليها، وإنشاء وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الرئيسية، وإنشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل ومجمع الزيوت الجديدة، وإنشاء وتشغيل وإدارة مناطق للتخزين الاستراتيجي.
وقال ان ميناء السخنة من الكيانات الصاعدة الواعدة وهو عبارة عن 6 أحواض تم استخدام حوض واحد منها، مشيرا إلى أن مصر تعاقدت مع شركة موانئ دبي العالمية لإنشاء الحوض الثاني بمبلغ 600 مليون دولار، ويجري التفاوض على توسعة محطة الصب السائل لتصل مساحتها إلى 400 ألف متر مربع، كما يجري التفاوض على إنشاء محطة البضائع العامة بمساحة 160 الف متر مربع وأرصفة بطول 800 متر.