وصف صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي في موريتانيا بأنه متسارع، مشيرا إلى أن "تنفيذ البرنامج الاقتصادي كان جيدا، والبرنامج يتواصل على المسار الصحيح".

وتوقع صندوق النقد أن يصل النمو الاقتصادي بموريتانيا 6.9% مع نهاية العام الجاري، وذلك بدعم من القطاعات الاستخراجية وغير الاستخراجية، لافتا إلى أن ضرورة أن تتواصل "السياسات الاقتصادية المتحكم فيها، مع الأخذ في الاعتبار الاستجابة بشكل أفضل للحاجيات الاجتماعية".

 

ويضيف بيان صادر عن صندوق النقد أن بعثته إلى موريتانيا خلال الفترة ما بين 26 سبتمبر و9 أكتوبر الجاري "أجرت مباحثات بناءة مع السلطات الموريتانية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية، التي تضمن استقرار الاقتصاد وتسريع النمو الشامل، وخفض الغبن الاجتماعي والفقر".

 

كما يوضح أن مصالح صندوق النقد الدولي وقعت اتفاقا مع السلطات الموريتانية على ضوء ختام المراجعة الرابعة، بموجبه تستفيد موريتانيا من غلاف مالي خامس بقيمة حوالي 22.6 مليون دولار، وذلك بعد تقويم الملف من طرف مجلس الإدارة في ديسمبر المقبل.

 

ويؤكد بيان صندوق النقد الدولي أن الاحتياطات بالبنك المركزي الموريتاني تبلغ 1.042 مليون دولار، وهو ما يكفي لتغطية احتياج البلاد لأكثر من 5 أشهر من واردات القطاعات غير الاستخراجية، وبذلك يكون قد حقق ارتفاعا بمستوى 918 مليون دولار نهاية عام 2018.

 

ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الموريتانية إلى جعل ميزانية 2020 متوازنة وتركز على النفقات الاجتماعية، متوقعا تحقيق نسبة نمو اقتصادي قدرها 6% خلال العام المقبل.

 

كما اعتبر أن العائدات المستقبلية للغاز ستتيح فرصة لموريتانيا، وفي نفس الوقت فإن التسيير الفعال، وشفافية العائدات ستكون مهمة وضرورية في خلق إطار مؤسسي، وإطار اقتصادي كلي حذر، بحسب البيان.