بدأت موريتانيا بعد اكتشاف أول حالة "إصابة مستوردة"(أجنبي مقيم عائدٌ حديثا من بلد مصاب)باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية(الحظر الحزئي للتجول،إغلاق المنافذ الجوية و البرية ،الرقابة على أسعار الأدوية و المواد الأساسية،..) اتسمت بالشموليةو الصرامةً و  تقدير الخطر حق قدره.

و رفعت موريتانيا منذ ليلة أمس (25مارس 2020)درجة مواجهة كورونا بحزمة من الإجراءات أعلن عنها رئيس الجمهورية من خلال خطاب وجهه إلى الشعب الموريتاني  لاقى حسب  مؤشري:المواقف  الأولية للأحزاب  و الشخصيات السياسية المعارضة  و  " نبض وسائل التواصل الاجتماعي"قبولًا واسعًا باعتبار ما ورد به من إجراءات يمثل  المستوى الأنسب من الحرب ضد هذا العدو "غير التقليدي".
 
و من أبرز الإجراءات التى تم اتخاذها:

أولًا-إنشاء صندوق وطني لمحاربة كورونا تساهم فيه الدولة ب25مليار أوقية قديمة   كما أن باب المساهمات فيه مفتوح أمام هبات الدول الصديقة و  و منح الشركاء الدوليين و  تبرعات القطاع الخاص الوطني و  تضحيات سائر المواطنين  من استطاع منهم إلى ذلك سبيلا؛

وتوقعى أن يستقبل الصندوق ابتداء من اليوم مساهمات  ستفوق مساهمة الدولة واردة من دول شقيقة لن يشغلها ما فيه من هم الحرب ضد كورونا عن  الوقوف إلى جنب موريتانيا  بالإضافة إلى منح بعض الشركاء و تبرعات  القطاع  الخاص  و نفير سائر المواطنين.

ثانيا-منح إعانة مالية شهرية  تبلغ 55.000 أوقية قديمة (ما يقارب ضعفي الحد الأدنى للأجور بموريتانيا) موجهة لفائدة 30.000أسرة أي ما يقارب 210.000فرد من المحاويج و منعدمى و ضعيفى الدخول   هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة التى  كانت و لا زالت تستفيد من إعانات مالية مباشرة من مندوبية "التآزر".

ثالثًا-إعفاء الرسوم و الحقوق الجمركية على مواد القمح،الزيوت،اللبن المجفف، الفواكه و الخضراوات بالإضافة إلى تجميد البنك المركزي  لاشتراط العملة الصعبة فى رخصة استيراد  المواد الأساسية مما يحفز و يسهل إجراءات استيراد تلك المواد ضمانا لتدفقها على السوق الوطني.

رابعًا -تحمل الدولة لفواتير المياه القروية  كلها و   فواتير الماء و الكهرباء عن الأسر الفقيرة بالوسط الحضري و شبه الحضري  ضف إلى ذلك  تحمل الدولة الرسومَ و الضرائب البلدية عن أصحاب الحرف و المهن و كذا الرسوم و الحقوق المترتبة على أنشطة الصيد التقليدي.

و لئن مثلت  حزمة الإجراءات المعلن عنها   شَرَابَ  طمأنة للمواطنين الموريتانيين الواضعين أيديهم على قلوبهم كسائر سكان العالم خوفا من عدو فتاك مجهول فإن التوصيات التالية قد يكون من نتائج الأخذ بها مزيد طمأنة الموريتانيين و انتزاع ثقتهم و تعزيز فرص سلامة أو "خفة إصابة"البلد بكورونا و  تداعياته السلبية:

1-عدم التأخر فى اتخاذ إجراء بعزل  الولايات بعضها عن بعض باستثناء الحالات الإنسانية  بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات حظر التجول و تكثيف و توسيع آليات  التحسيس و التعبئة  التى يلاحظ أنها لَمَّا تؤتى  مفعولها بعد.

2.تفادى البيروقراطية فى  التفعيل العاجل للصندوق الوطني لمحاربة كورونا بحيث يجب اتخاذ أمر قانوني اليوم قبل غد بإنشائه و يستحسن أن تكلف به هيئة أو تجمع هيآت عمومية قائمة تفاديًا لبطء و أخطاء التأسيس وصدام الصلاحيات؛

3.الصرامة المغلظة فى تسيير موارد  الصندوق الوطني لمحاربة كورونا و اقتراحى فى هذا المجال أن يشمل الأمر القانوني الذى سينشئ الصندوق مادة بالغة الصراحة تتؤكد أن"اختلاس أو سوء تسيير موارد الصندوق يُكَيَّفُ خيانة عظمى و يترتب عليه ما يترتب على الخيانة العظمى"و هو أمر وارد فالبلد فى حالة حرب على غرار باقى دول العالم و للحرب قاموسها و صرامة مساطرها.