يظل العوز والفقر المدقع وانعدام الغذاء هي السمات الغالبة في كل المجتمعات التي تعتمد علي غيرها في التموينات الغذائية ويبقي دائما أشد المجتمع وطأة تلك الفئات التي تعيش ظروفا صعبة أصلا وفي ظل الركود الاقتصادي المحتمل وانخفاض مستويات المعيشة في معظم الدول المتقدمة فالجوع مازال يسير في ربوع افريقيا ومجموعة العشرين الزراعية التي مازالت تستخدم الذرة الصفراء لإنتاج الوقود بدلا من مساعدة الجوعي هو دليل علي اتباع سياسة (خويصة) النفس
كما أن الطاعون والكولير والجدري والأفلونزا الاسبانية وحتي فايروس كورونا التاجي لن يكون أشد ضررا من الجوع فطاعون أنفلونزا الإسبانية 1918 خلف 50 مليونا من الضحايا وفي افريقيا حصد طاعون الجوع أعدادا ضخمة من الفقراء و تختلف الدول في التعامل مع آثار هذه الاوبئة والتصدي لها باختلاف الإمكانات وتباين الآثار التي تخلفها هذه العوامل وربما يتسبب فايروس كورونا المستجد في تغييرات كبيرة علي المستوي الإقتصادي والإجتماعي أو تغيير التركيبة السكانية واختفاء طبقات بعينها من المجتمع فقد حول كورونا تبرير إجراءات قمعية إلي إجراءات صحية وفرض عسكرة حقيقية وتبقي كل الإجراءات غير متناسبة مع التهديد الذي تسببه العدوي ولكن الجوع أشد فتكا من كل الفيروسات التي تعاقبت علي الأمم والآثار المترتبة علي كورونا ربما تكون سببا في موجة من الجوع أكثر قساوة خاصة في تأمين مادتي الحبوب والزيوت فالمواطن الموريتاني يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع أخطار الجوع ونقص الغذاء فالعالم يتصارع واستنفد كل مبررات الإرهاب فاتخذ تدابير استثنائية باختراع وباء كورونا ليمنحوا أنفسهم ذريعة مثالية لتعميم إجراءات تتجاوز كل الحدود بتوزيع الخوف والفزع الجماعي وأصبح تقييد الحرية مقبولا تحت دعاوي السلامة وفي رأيي المتواضع وبصفتي أحد طلاب الاقتصاد أن علي الدولة أن تقوم بتمويل عمليات حفر واسعة في جميع الولايات الداخلية بحثا عن المياه في المناطق الزراعية لاستحداث نمط اقتصادي جديد يقوم علي تشجيع الزراعة وخلق وظائف تساعد في دوران عجلة الإقتصاد من جديد وحتي لانحافظ علي سوء التخطيط المتوارث في بلدنا ولكي لانبقي مرهونين بنجاح أوفشل محاصيل الأرز في الهند وباكستان وتايلاند أو السكر في البرازيل أو القمح في أمريكا ولكي لا نجعل من البيئة الإستثمارية في بلدنا بيئة طاردة لرؤوس الأموال الوطنية قبل الأجنبية: فألمانيا النازية بعد الانهايار الاقتصادي بسبب الحرب العالمية الثانية أصابها شلل اقتصادي كامل فتولت الدولة تمويل حفر الخنادق وإعادة ردمها لخلق وظائف لافائدة من ورائها في ظاهر الأمر وفي باطنه قدر كبير من العبقرية ويوجد في موريتانيا أعداد كبيرة من الحفارات تقدر بالمئات كبيرة ومتوسطة بعضها لشركات وبعضها لرجال أعمال باستطاعتهم المساهمة لتلبية نداء رئيس الجمهورية وتتولي الدولة تمويل المعدات المستخدمة فهي السلعة الوحيدة التي لم يجعل العالم الصناعي قيودا علي تصديرها حاليا بعد وباء كورونا لاستغنائه المطلق عنها خلافا للقمح والزيوت والخضروات فقد فرضت معظم الدول المنتجة قيودا علي تصديرها ولا يكفي لتأمين القمح والزيوت والخضروات والحليب إعفاؤها من الضرائب حاليا بعد وصولها إلي شواطئنا لكن من الأفضل تخفيض أسعار المحروقات لتنال كل مادة نصيبها من الإنخفاض بدلا من سياسة (لكمني من شاربي) فقد وصل برميل النفط اليوم 20 دولار أي ما يعادل 36 أوقية قديمة ولا أعرف ماذا ستكون أسعار المحروقات إذا كانت تصلنا مجانا: فسوء الأحوال الاقتصادية هو الآخر ينبئ عن تباطؤ النمو وتدهور أسعار صرف العملات مقابل العملات الرئيسية ويكفي سبب واحد من هذه الأسباب لكي ندق ناقوس الخطر لتجنب وقوع الكارثة ونحن في خطر إذا استمر الحال علي هذا المنوال فمشاهدة البؤس والفقر والحرمان التي نشاهد كل يوم تؤكد أننا نعيش في عالم يفتقر إلي القيم الأخلاقية- عالم تخاذلت أممه المتحدة وتجاهلت برامج مكافحة المجاعة لأنها ليست علي جدول أعمال الكبار كما أن استمرار هوة الفقر التي تفصل بيننا وبين دول العالم هي في اتساع ونحن ضحايا لظروف وقوي التهمت ثمار نجاحنا المتواضع إضافة إلي الظرف الحالي الذي يتعرض فيه الجميع للإصابة بالأمراض القاتلة وظاهرة العولمة وعلاقاتها بالنمو; ويقول المفكر الراحل جبران خليل جبران ويل لأمة تأكل مما لاتزرع وتلبس ممالاتخيط وتشرب مما لا تعصر وعلي الرغم من أن ضحايا هذه الاوبئة ضئيل بالمقارنة مع ضحايا الجوع والفقر في زمن أصبح العالم اليوم ينظر فيه للبشر علي أنه مصدر عدوي وخطر محتمل لا أكثر ويجب تجنبهم باي ثمن ممايجبرنا علي التأمل في الوجود والحياة وتجديد إيماننا بتصحيح عقيدتنا والتوقف عن تجنب الحقائق.