في خطوة تنم عن يأس وعجز كبيرين،  أقدمت أحزاب منضوية تحت ما يسمى بـ "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" على تنظيم عمليات جمع  لبطاقات تعريف منتسبيها، في خطوة أقل ما يقال عنها إنها:

1.     تدخل في صميم مصادرة رأي مواطنين موريتانيين و إهانتهم مدنيا وسياسيا؛

2.     تؤشر إلى انعدام مطلق للثقة بين قيادات الأحزاب المعارضة المقاطعة والمواطنين القلة الذين لا يزالون يأتمرون بأوامرها؛

3.     تعبر عن مظهر خطير من مظاهر التزوير الانتخابي  الذي كان سائدا في الماضي والذي تتذرع المعارضة المتطرفة اليوم  باحتمال حدوثه لمقاطعة استحقاق السبت القادم؛

4.     تظهر بجلاء انزعاج المعارضة المقاطعة من نجاح خطاب مرشحنا السيد محمد ولد عبد العزير حيث وصل بها التخوف على قواعدها  إلى درجة "توهيم" أفرادها؛

5.     تؤكد استهزاء القائمين على المعارضة المقاطعة بأدبيات العمل السياسي ضمن الإطار الديمقراطي؛

6.     تنذر بانهيار وشيك لبعض الأحزاب المقاطعة تحت ضغط الانسحابات الجماعية والفردية لصالح حزب "الاتحاد" ، بعد أن سئم مناصروها من سياسة الهروب إلى الأمام و "الكرسي الفارغ".

وإذا تأكدت أنباء راجت مؤخرا مفادها أن قيادات بعض الأحزاب "المنقطعة" تغري بعض منتسبيها وبعض المواطنين الآخرين بالمال المشبوه المصادر  لإقناعهم بالعزوف عن التصويت في انتخابات الـ 21 يونيو الجاري، فإننا سنكون أمام وضعية قد تقتضي تدخل الجهات العمومية المختصة لردع تصرفات أعداء الحرية وسيادة القانون.

ومهما يكن من أمر، فإن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والقوى السياسية الداعمة للمرشح السيد محمد ولد عبد العزيز، ستبقى بالمرصاد لدعاة العدمية العمومية، وذلك خدمة لسياسات الإصلاح التي طبعت المأمورية الرئاسية المنصرمة وحرصا على مواصلة هذه السياسات وتحسينها خلال المأمورية القادمة، بعد نجاح مرشحنا بإذن الله تعالى.

إسلك ولد أحمد إزيد بيه/ رئيس حزب الاتحاد