إن كان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد فجر زلزالا سياسيا وأمنيا، في التغييرات العسكرية في الحرس الرئاسي(بازب) إبان ذكرى عيد الاستقلال والتي كانت البداية لرسم ملامح نظامه وإبراز الاختلاف مع نظام سلفه الذي ظل يعتبره الكثيرون من أنصاره مجرد ظل له.

فإن التغييرات التي أعلن عنها اليوم في المؤسسة العسكرية، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، فهي حسب مراقبين بداية لتثبيت أركان النظام   ورسالة صريحة للمشككين في إرادة وقدرة الرجل على التغيير..

فتعيين الفريق محمد ولد مكت على رأس قيادة أركان الجيوش، وهو الذي كان مرشحا لها باعتباره الحاصل على أكبر رتبة عسكرية، ورفض ولد عبد العزيز لتعيينه، كرفضه التمديد له، حيث أن مصادر مطلعة نسبت للرئيس السابق رده على عدم التمديد له رغم التمديد لقائد أركان الدرك، أن عليه أن ينتظر صديقه  الرئيس غزواني..

إهانات  متكررة ابتلعها الفريق  ولد مكت، الذي عمل بمهنية على خدمة الدولة انطلاقا من المكانة التي هو فيها، على أمل نجاح رجل الدولة القادر من أجل إنصافه..

تعيين الفريق محمد ولد مكت على رأس قيادة أركان  الجيوش، بداية حسب المراقبين ، لتمهين المؤسسة العسكرية، واحترام التراتبية فيها، كما يشكل بصمة جديدة للرئيس غزواني في هذا القطاع الحساس الذي يقول العارفون أن ما يحدث فيه، هو المؤشر الأول على التغييرات في هرم الدولة الأخرى.

وتتعزز  تلك الرؤية أكثر من خلال تعيين قائد مساعد لأركان الجيوش و قيادات للجيش البرى والقوات البحرية، وهي مراكز حساسة، تؤشر على التوجه لمسح الطاولة.

كما أن لتعيين اللواء محمد ولد الشيخ ولد بيده على القوات الخاصة، دلالته هو الآخر ، فقد كان اللواء حماده من المغضوب عليهم في النظام السابق، وقد تم إبعاده من طرف ولد عبد العزيز رغم كفاءاته في العمل الميداني لملحق عسكري في عدة سفارات، وتعتبر إعادته لهذا المنصب رسالة غير مشفرة.

وتظل التعيينات الأخرى تدور في نفس السياق، وتوضح الرسائل أكثر، بأن ولد الغزواني هو من يحدد المشهد، وهو وحده من يحدد المراكز والمواقع لكل واحد من القادة العسكريين.

ولا يستبعد مراقبون أن تنعكس هذه التغييرات، على الوضعية السياسية ومآلاتها المستقبلية.