وكالة المستقبل: موسى إسلمو
بدأ الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا في أول خرجة إعلامية ، بالدفاع عن أداء حكومته، خاصة على مستوى التصدي لجائحة كورونا وما اتخذته من إجراءات احترازية وتدخلات اجتماعية للحد من تأثيرها على حياة المواطنين هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما قدمته من أداء حسب السياسة العامة التي أعلن عنها أمام البرلمان في خطابه حول الميزانية.
ثم ختم ولد الشيخ سيديا مقدمته بضرورة استفادة الحكومة من تجربة محنة وباء كورونا، خاصة منها تلك المتعلقة بالاعتماد على الموارد الذاتية من دعم وتطوير للمنتوح المحلي من زراعة وصناعة.
ليفتح المجال لأسئلة الصحفيين الحاضرين للمؤتمر الصحفي، الذي اقتصر على الصحافة الرسمية، و تمحورت حول عدة قضايا، كان أغلبها منصبا على جائحة كورونا وآليات مواجهتها و سبل القضاء على آثارها.
ففيما يخص الإجراءات الحالية والهادفة للحد من انتشار الفيروس، قال الوزير الأول أن حكومته ماضية في سياسة التخفيف من تلك الإجراءات في إشارة لقرار وقف التنقل بين الولايات، لكنه ربط الأمر في ذلك بقرار وزارة الصحة.
أما ما يتعلق بإجراءات الحكومة حاليا حول الحد من موجة الانتشار الحالي للفيروس في البلاد، قال الوزير الأول إن أولويتهم في المرحلة الحالية هي التركيز على الفحوصات وتعميمها بشكل أكبر لمعرفة المصابين ومخالطيهم، ليتمكنوا من الحد من انتشار الفيروس، وفي هذا الصدد طالب الوزير الأول المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، والإخبار عن جميع حالات الإصابة أو الاشتباه.
وفيما يخص برنامج التوزيعات المالية قال الوزير الأول أن هذا البرنامج كان موجودا في السابق بعد خطاب رئبس الجمهورية ، والذي كانت انطلاقته بتوزيع مواد غذائية على أكثر من 30 ألف أسرة في نواكشوط.
وكان مقررا أن يتم توزيع مبالغ مالية على بعض الأسر، لكن بعد المطالبة بتوسيع دائرة المستفيدين ونظرا لاستمرار الحظر وما نتج عنه من أضرار قررت الحكومة زيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل العدد لنحو 200 ألف أسرة.
وحول آلية المستفيدين قال ولد الشيخ سيديا أن الحكومة اتخذت خطوات لاعتماد المستفيدين ومن ضمنها السجلات الاجتماعية للجماعات المحلية، ونشر فرق ميدانية للتأكد من هذه السجلات، وتوثيق المستفيدين في برنامج معلوماتي يحتوي على المعلومات الشخصية لكل مستهدف.
وحول فتح الطريق ما بين المدن، قال الوزير أن اهتمام الحكومة هو التخفيف على المواطن لكن الأولوية في هذه المرحلة هي للصحة وهي التي لديها القرار الفصل في ذلك.
وبخصوص التعليم قال الوزير الأول أن اللجنة الوزارية وضعت عدة خطط فنية وزمنية لعودة التلاميذ للمدارس، مؤكدا أن السنة لن تكون بيضاء حسب وصفه.
كما أكد الوزير أن الخطة المستقبلية لإصلاح التعليم بصفة عامة والتهذيب بصفة خاصة، قد أصبحت خريطة طريقها جاهزة، و ستنطلق قريبا.
أما حول قدرة تآزر على الاستجابة لتطلعات الفئات الهشة، بين الوزير أن تآزر لديها حاليا برنامجا لدعم مستمر ل 30 ألف أسرة سيصل فيما بعد ل 70 ألف ثم ليصل لا حقا ل 100 الف مستفيد.
وحول العالقين من المواطنين في دول أجنبية، قال الوزير الأول أن الظروف السابقة لم تكن تسمح بعودتهم لخطورة الوضع واستنفار العالم بسبب الخوف من الفيروس.
لكن بعد تطور الوضع أمر الرئيس بعودتهم وهو القرار الذي شرعت الجهات المعنية في تنفيذه، وقد حدث فيه تقدم كبير بالنسبة للعالقين ببعض الدول كتونس والمغرب.
وفي رده على استفادة بعض الموظفين في القطاع الخاص والعام والمتقاعدين من البرامج الاجتماعية للدولة حول التخفيف من آثار الجائحة عليهم، خاصة أن أغلبهم كانت لديه أنشطة أخرى تساعده في أعباء الحياة اليومية، قال ولد الشيخ سيديا أن المتضررين كثر وفي جميع الفئات لكن تدخلات برامج الحكومة دائما تركز على الأولويات وأصحاب الحاجات الماسة.
و عن نسبة تكلفة المبالغ المالية للمستفيدين منها قال الوزير الأول أن التحويل الهدف منه هو شفافية العملية وأن تكون الفترة وجيزة وتكون تكاليف النقل بأقل مبلغ ممكن.
وقال ولد الشيخ سيديا أن تكلفة النقل كانت في حدود 1% بما فيها تكلفة السيارات.
وعن اقتناء التجهيزات الطبية، قال الوزير الأول إن الحكومة وفرت عددا كبيرا منها وفي جميع التخصصات، مؤكدا أن التجربة الحالية من فيروس كورونا قد استفادوا منها كثيرا، حيث تم اكتشاف النواقص والعمل مستقبلا على سدها، فيما يخص التجهيزات الطبية، وتكوين الكادر البشري.
وعن الآلية التي اتخذتها الحكومة لاستمرار مكونة النظافة التي أطلقت خلال الأيام الماضية والتي استفادت منها أكثر من ثلاثين مدينة في مرحلتها الأولى، قال الوزير أن البرنامج يستمر سنة مؤكدا على أهميته خاصة أنه يساهم في خلق ما يناهز 2000 فرصة عمل كما يساهم في دعم الصحة العمومية.
وختم ولد الشيخ سيديا مؤتمره الصحفي بالتأكيد على أن حكومته ستظل منفتحة على الإعلام تكريسا للشفافية. كما أكد أن حكومته ستظل في خدمة المواطن تبحث له عن كل ما من شأنه إسعاده وتطوير وازدهار ا