شارك وزير الداخلية واللامركزية، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين عبر الفيديو في مؤتمر لوزراء الداخلية في دول (5 زايد 5)، مخصص لمكافحة شبكات المتاجرة بالمهاجرين.
و خصص الاجتماع لعرض الجهود المقام بها للقضاء على شبكات المتاجرة بالمهاجرين، وإبراز الإجراءات الاحترازية لمنع مغادرة تدفقاتهم.
وأشاد وزراء دول (5 + 5 ) في مداخلاتهم خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات المتاجرة بالمهاجرين.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية، في مداخلته خلال اللقاء، على أهمية الموقع المحوري لموريتانيا حيث تقع بين إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا، مما يجعلها واحدة من مناطق العبور للمرشحين للهجرة إلى أوروبا.
وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها موريتانيا من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية استباقية لتسيير ظاهرة الهجرة تضمنت اعتبارا ايجابيا للهجرة من أجل تنمية البلاد وسيطرة أكبر على إدارة الحدود وحماية المهاجرين واللاجئين وفقا للالتزامات الدولية التي اعتمدتها موريتانيا.
وأضاف أنه إدراكا للتحديات الرئيسية التي تشكلها التهديدات العابرة للحدود أعطى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، توجيهاته للحكومة، بالتركيز على ثلاث مرتكزات أساسية هي القانوني والتقني، والتشغيلي، باعتبارهم الأكثر فعالية في مكافحة الهجرة والإرهاب.
و أشار إلى أنه من خلال تحسين القدرات وتطوير المعدات والتنسيق الجيد بين القوى العسكرية والأمنية المشاركة في إدارة الحدود، يتواصل التحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون أراضينا، من خلال تطبيق القانون الصارم ضد الشبكات المجرمة.
وقد أوصى المؤتمر - الذي شارك فيه بالإضافة إلى وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، وزراء الداخلية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا و آلمانيا و مالطا- بعقد لقاءات فنية خلال شهر سبتمبر المقبل لدراسة الوضع في المنطقة وتقديم مقترحات عملية لمؤتمر الوزراء حول إشكاليات الهجرة وتهريب المهاجرين، مما يساهم في تعزيز مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، هذا مع إمكانية عقد لقاء على المستوى الوزاري في حال دعت الضرورة لذلك.
نشير إلى أن السلطات العمومية في بلادنا تمكنت في غضون عام من ترحيل ما يقرب من 9000 مهاجر غير شرعي إلى الحدود وتفكيك 3 قنوات لتهريب المهاجرين وتوقيف 31 أجنبيا تمت إحالتهم إلى المحاكم المختصة.