اثار إغلاق الشركة العامة لتامينات موريتانيا AGM المملوكة لرجل الاعمال المعارض محمد ولد بوعماتو مخاوف لدى المراقبين من ان يكون ذلك بادرة على تصعيد جديد فى العلاقة المتوترة بين رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ورجل الاعمال المعارض المقيم فى المنفي الاختياري بالمغرب محمد ولد بوعماتو، على غرار الازمة التي حصلت بين الرجلين العام الماضي على خلفية فرض ضرائب على شركات تجارية ومصرفية مملوكة لولد بوعماتو، واعتبر الأخير ذلك استهدافا له لتصفية حسابات سياسية.

وأكد مصدر قريب من السلطة، فى اتصال مع "اقلام"، ان قضية إغلاق شركة التأمين هو تنفيذ لحكم قضائي ضدها لصالح مواطنين عاديين من عملاء الشركة لم تفى بالتزاماتها لهم، ولا علاقة للسلطة التنفيذية به، وانه من غير المبرر ان يلجأ بعض رجال الاعمال الى التهرب من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية او التجارية تجاه العملاء وتوظيف مواقفهم السياسية للحيلولة دون نفاذ القانون فى حقهم.

من جهتها قالت شركة AGM ان قرار الغرفة المدنية والتجارية القاضي بإغلاقها تم على أساس "معاير غير متوازنة"، معتبرة ذلك تنفيذا "لقرار قضائي مجحف وغير متلائم مع القوانين المعمول بها". وأكدت على انها لن تقبل بأي حال من الأحوال ومهما كان الثمن الاستخدام الموجه للعدالة، وفي هذا الإطار ما تزال ترفض ـ حتى الآن ـ التعاطي مع الملفين الصادر الحكم بشانهما رغم أنها ملتزمة بالوفاء بواجباتها القانونية

وأضافت الشركة، فى توضيح نشرته اليوم، ان الملفين موضوع الحكم القضائي يتعلقان ب:

القضية رقم 143.2014

قررت المحكمة إلزام الشركة بتعويض قدره 14 مليون أوقية لذوي ضحية واحد وذلك في مخالفة صريحة للمادة 4 من القانون رقم 150ـ 2011 والمحدد لسقف مبلغ 3 ملايين أوقية في حالة الوفاة.

القضية 100 ـ 2006

في هذه القضية قررت المحكمة إلزام الشركة بتعويض ذوي ضحية أمن على سيارته إلا أن التأمين لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد يوم من الحادث الذي راح ضحيته المعني، وطيلة الفترة السابقة ظلت الشركة ضحية لتطبيق بأثر رجعي للقانون.

وشددت شركة التأمين على ان قرار إغلاق الشركة من طرف العدل المنفذ مصحوبا بأفراد من القوة العمومية طبق بشكل مفرط ومبالغ فيه، حيث أغلقت بوابة العمارة التي تقع فيها مباني الشركة رغم أن الأخيرة تكتري فقط مبنى لمزاولة نشاطها في الطابق الأرضي من العمارة، مما يعتبر إساءة كبيرة ليس فقط لمؤسستنا بل للمؤسسات الأخرى التي تتخذ ممن المبنى مقرا لها.

وتابعت الشركة "في الحقيقة فإن التنفيذ كان يجب أن يطال فقط معدات الشركة وليس إغلاق أبوابها، خصوصا وأن الجميع يشهد أن الشركة منذ إنشائها في العام 1999 كانت دائما تتجاوب بطريقة إيجابية تماما مع التظلمات التي تردها من المأمنين.

أقلام