نظم حزب اللقاء بمقره مساء الأحد15/06/2014 حفلا بمناسبة انضمام مجموعة شبابية، تدعى: " مبادرة تكتل أطر شباب السواحل الموريتانية"، حيث ألقيت كلمات بين رئيس المبادرة ومسؤول الشباب بحزب اللقاء، تضمنت شرحا للمرحلة ومزايا حزب اللقاء، التي جعلت تلك المجموعة الشبابية، تقرر الإنخراط في صفوفه دون غيره.
خلال هذا الحفل أوضح رئيس المبادرة السيد: أحمد مولود ولد محمد، في كلمته بالمناسبة أن ما أسماه بحالة الفوضى العارمة، التي شملت الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية بهذا البلد، هي التي حركت غيرة الغيورين على هذا البلد، الذي قال إن أجدادنا دفعوا من أجله الغالي والنفيس.
وقال إنه في ظل هذا النظام قد انتهكت مقدساتنا وأحرقت أمهات الكتب الفقهية وتم الإعتداء على نبي الأمة ومزق المصحف الشريف وزهقت أرواح الأبرياء وتم السعي من أجل تفكيك وحدة مجتمعنا المسلم، من خلال إثارة النعرات العرقية والعنصرية والكراهية. 
واختتم رئيس مبادرة تكتل أطر شباب السواحل الموريتانية كلمته بأنه بعد عملية فحص وتحيين للمشهد السياسي وبعد قناعة صادقة، فإنهم قد قرروا الإنضمام إلى حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، الذي يتمتع برئيس له تاريخ نقي ومشرف، لذا فهو بالنسبة لاعضاء المبادرة، يشكل أملا جديا لإحداث التغيير في هذه الربوع.
كما توج الحفل بكلمة مستفيضة لرئيس الحزب/ذ. محفوظ ولد بتاح شكر خلالها القائمين على المبادرة ورئيسها ورحب بهم في رحاب حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، الذي يرى أن من مهامه الأولي: تحقيق مآرب وآمال الشباب.
فلشبابنا الحق في أن يطمح وأن يكون له رأي في أي شخص يتصدى للشأن العام وله الحق كذلك في أن يصل إلى مستويات من التعليم تناسبه ويستحقها وله الحق في أن يحظي باحترام السلط التي تحكم بلده، مهما كانت.
وهذه كلها – يقول الرئيس محفوظ- حقوق مهدورة في ظل النظام القائم، الذي قال إنهم في حزب اللقاء يرون أنه نظام لن يحقق أهداف الشباب الموريتاني وبالتالي فلن يحقق أهداف الشعب الموريتاني، ذلك أن الشباب يشكل أكثر من سبعين في المائة من مكونات الشعب الموريتاني.. هذا الشباب، الذي تعيش غالبيته الكبيرة في بطالة، فرغم ما بذله حملة الشهادات من جهد وما حققوا من إنجاز علمي، فإنهم يواجهون بطالة وتهميشا مستمرين.. هذا كله يحدث في ظل ما تملكه بلادنا من معادن وأسماك وزراعة وتنمية حيوانية.
أنتم في الساحل وتعرفون أهمية الثروة السمكية التي تم تبديدها بطريقة لم يسبق لها مثيل.. تتذكرون الاتفاق مع الشركة الصينية التي قيل إنها ستوفر ألفي فرصة عمل، لكن الأمر أصبح مجرد وعود كاذبة وتعرفون الاتفاقيات مع الأساطيل الأجنبية، كما أن التقارير العلمية التي ترد، تؤكد أن الثروة السمكية لبلادنا تواجه خطرا جديا، ما لم تقم الدولة بسياسة قطاعية، لذا فإن الثروة السمكية، ستختفي نهائيا.
فنحن نري إذن أن تطلعات الشباب لا توفر لها الفرص من جرف النظام، لأن القطاعات الحيوية في البلاد، تتعرض للإفساد.
أما القطاعات الأخرى المعدنية، فأنتم تعرفون ما حل بها، فباستثناء "اسنيم" لا تحصل البلاد إلا علي نسب زهيدة أقل من تلك التي ثار شبابنا ضدها خلال حكم الرئيس الراحل: المختار ولد داداه، عند ما كانت "ميفرما" تستغل خامات حديدنا.
فبعد أربعين سنة نلاحظ أن ثروتنا المعدنية لا زالت تتعرض لنهب غير مسبوق ولا ندري ما ذا يحصل ولا كم المستخرج من معادننا النفيسة، التي تستبدل لنا بالسموم التي تساهم في استخراجها.
فالتعليم يمثل ركنا أساسيا للتنمية، وتعرفون أنه لم يتطور أي شعب ويحصل علي تنمية حقيقية، ما لم يركز على التعليم.. فأي شعب جاهل لن يكسب رهان التنمية.. وأنتم تعرفون أن الرئيس ووزيره الأول أعلنا صراحة أن نظامنا التربوي فاشل وهو ما يؤكد فشل أي عمل في مجال التنمية، فالثروة الحقيقية هي الإنسان المكون والمتعلم تعليما جيدا وهو ما أكدته تجربة دول جنوب شرق آسيا، فأي شعب لا يسخر أغلب موارده للتعليم، هو شعب نظامه التربوي فاشل وبالتالي سياساته التنموية ستكون أكثر فشلا.
ينضاف إلى ذلك البعد المتعلق بالعمل: فشباب لا يعمل لا يمكن أن يكسب رهان التنمية، خاصة وأن أكثر من ثلاثين في المائة من شعبنا هم عاطلون عن العمل- عكس ما يدعيه النظام من أنها لا تتجاوز عشرة في المائة.
هناك قيمة ثالثة لا بد من احترامها، هي احترام المال العام.. فهذه القيم الثلاثة مهدورة حالا وما لم تتم صيانتها، فلن يكون هناك مستقبل لشعبنا.
فأنتم تعرفزن أن النظام يدعي محاربة الفساد، لكن الحقيقة أنه يحتكر الفساد، بحيث أصبحت هناك زمر ة قليلة تمتلك أدوات السلطة، تبتز بها التجار والبنوك، وما يحدث من محاربة للفساد، هو  مجرد الانقضاض على شخص ما عند ما يعارض، فيزج به في السجون نكاية به وليس الهدف هو محاربة الفساد.
فحزبنا يعمل من أجل كسب رهان الديمقراطية، بغية إحداث تنمية.. فالديمقراطية ليست التصويت فقط، بل هي دولة المؤسسات، التي يتمتع كل شخص فيها باختصاص محدد.. فالقاضي مستقل ونزيه والاداري يعمل للدولة وليس لشخص والجندي يدرك أنه جندي يأتمر بأوامر حكومة مدنية.. وفي دولة المؤسسات كذلك يتمتع المواطنون بالمساواة في الحقوق والواجبات، وهو ما نعتبر كبلد جد بعيدين عنه.
فالديمقراطية تعني أن لا يفوز إلا من حظي بثقة الشعب، دون تمييز أو إقصاء... لكننا اليوم نعرف مسبقا أن محمد ولد عبد العزيز، هو من سيفوز، وهو رجل غير مستعد لإشراك الطيف السياسي في غمار الانتخابات، لأنه يختزل جميع السلطات في يده ولا يريد غير البقاء في السلطة لخمس سنوات قادمة.. وهو خيار ستفسده عليه المشاركة الندية لمختلف الطيف السياسي، وذلك لأن سنواته الست السابقة، كانت جميعها فشلا ذريعا.
فالرئيس يتطفل علينا أن لدى الدولة الكثير من المليارات.. لكنها مليارات لا تنعكس إيجابيا على الشعب، فأي فائدة إذن لهذه المبالغ المكدسة؟
إنها مبالغ ليس لها انعكاس إيجابي على المستوي المعيشي ولا التشغيل..فالشاب عندنا يبقى في كنف والديه، حتى الأربعين وهذا ما يشكل فشلا ما فوقه فشل.
إننا في حزب اللقاء عارضنا، ليس لأننا نمتلك مطالب ولم تحقق لنا، نحن نعارض لأن سياسات النظام جد خطيرة على الوطن وعاجزة عن أن تحقق لشعبنا أهدافه في العيش الكريم ونعارض لأن مؤسسات الدولة لم تعد موجودة، بل إنها اختزلت في يد رجل واحد، فانعدم القانون والعدل والإنصاف.