انطلقت اليوم الثلاثاء بفرنسا أشغال قمة "تمويل الاقتصادات الإفريقية"بمشاركة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى جانب عدد كبير من قادة الدول الإفريقية والأوروبيةو المنظمات الاقتصادية الدولية..
ويتمحور جدول أعمال القمة في جلستين تخصص أولاهما لنقاش آليات تمويل ومعالجة الدين العام للدول الإفريقية الفقيرة، بينما تخصص الثانية للقطاع الخاص الإفريقي.
وكان الكثير من المراقبين يعولون على هذه القمة للشطب على الديون المستحقة على موريتانيا، خاصة في ظل المطالبات المتكررة من الرئيس محمدولد الشيخ الغزواني والذي كان في كل مناسبة دولية أو قارية يوجه نداء للممولين الدوليين بضرورة شطب الديون عن الدول الإفريقية عامة و دول الساحل بصفة خاصة.
لكن المفاجأة كانت في تصريح لمستشار الرئيس الفرنسي الذي قال بأن فرنسا لم يصلها اي ملف لطلب إعادةجدولة ديون موريتانيا عكس بعض الدول الإفريقية الأخرى كالنيجر ومالي اللتان أصبحت ملفاتهم متقدمة بشأن إعادة جدولة ديونهما بعد تقديمهم لملفات طلب لإعادة جدولة ديونهم.
تصريح المستشار الفرنسي ولد صدمة في صفوف المراقبين الوطنيين، خاصة أن البلاد كانت سباقة في طلب شطب الديون على لسان الرئيس وبعض المسؤولين الاقتصاديين، لكن كل هذه لم تصحب بأي خطوات على أرض الواقع بإعداد ملف يقدم للجهات المعنية بإعادة جدولة ديون البلاد ، على غرار باقي الدول الأخرى التي كانت سباقة في هذا الاتجاه.
وماذا يترتب على تصريحات مستشار الرئيس الفرنسي وماهو رد الحكومة الموريتانية على ذلك؟
مراقبون للأمر ينوقعون أن يكون لهذا التصريح ما بعده، وكيف تنجح دول إفريفية عانت هزات، كمالى والنيجر، وتفشل موريتانيا التي نادى رئيسها منذ أزيد من سنة بمحو الديون ، عن دول الساحل؟ وهل سيؤدى هذا التصريح إلى مسح الطاولة ، لإصلاح الخلل؟ لم تقدم ملفا لطلب شطب ديونهاما هي الاستفادة التي تتوقعها البلاد من المشاركة بهذه القمة، أم أنها تكتفي من الربح بالحضور فقط؟؟
وكالة المستقبل: موسى سيدي حمود