نشر موقع “إنترسبت” الأمريكي تقريرا بعنوان “كيف ساعدت جهود رابطة مكافحة التشهير المناهضة للفلسطينيين في صياغة قوانين الإرهاب الأمريكية”، أعدته أليس سبيري وسلطت فيه الضوء على تقرير جديد كشف أنه قبل فترة طويلة من أحداث 11 سبتمبر 2001، قامت الجماعات الصهيونية مثل رابطة مكافحة التشهير بالضغط من أجل تشريع مكافحة الإرهاب الذي يستهدف الفلسطينيين.

وبدأت سبيري (الإيطالية الأصل والمقيمة في برونكس) تقريرها بالإشارة إلى أنه عندما اجتاحت الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة الجامعات الأمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كتبت مجموعتان بارزتان مؤيدتان لـ”إسرائيل” إلى ما يقرب من 200 من مديري الجامعات والكليات لحثهم على التحقيق مع طلابهم لاحتمال انتهاكهم للقانون الفيدرالي من خلال الترويج لرسائل مؤيدة لحركة حماس ومعادية لـ”إسرائيل”.

رابطة مكافحة التشهير “ADL”، ومركز “لويس د. برانديز” لحقوق الإنسان، قاما باستهداف أعضاء منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”

ولفتت الكاتبة إلى أن رابطة مكافحة التشهير “ADL”، ومركز “لويس د. برانديز” لحقوق الإنسان بموجب القانون، قاما باستهداف أعضاء منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، وهي أكبر منظمة جامعية تضامنية مع فلسطين في البلاد، بزعم أنهم “ربما انتهكوا قانونا يحظر على الناس تقديم “الدعم المادي” – وهي فئة واسعة تشمل المال وكذلك الخدمات أو غيرها من المساعدات – إلى الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية”. وكتبت رابطة مكافحة التشهير ومركز برانديز: “بالتأكيد لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما تقدم منظمة طلابية دعما صوتيا وربما ماديا لحماس، المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية”.

وأكدت الكاتبة أن هذه الخطوة جاءت رغم أنه “لا يوجد أي دليل على أن منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” (SJP) قدمت دعما ماديا لحماس”. ولفتت الكاتبة إلى أن “الرسالة أثارت إدانة واسعة النطاق. ودعا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي القادة في التعليم العالي إلى “رفض الدعوات التي لا أساس لها للتحقيق مع المجموعات الطلابية أو معاقبتها بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير”.

وأشارت الكاتبة إلى أن “قانون الدعم المادي الفيدرالي هو القانون الأكثر تكرارا في المحاكمات طوال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على الإرهاب. وكان استحضاره من قبل “رابطة مكافحة التشهير” بمثابة دورة كاملة بالنسبة للمجموعة، التي ساعدت في تمرير القانون قبل ثلاثة عقود إلى حد كبير لتقويض الدعم للفلسطينيين في الولايات المتحدة”.

ونقلت الكاتبة عن داريل لي، عالم الأنثروبولوجيا والباحث القانوني في جامعة شيكاغو ومؤلف التقرير، قوله: “في تاريخ قانون الإرهاب الأمريكي، فلسطين هي المشكلة الحاضرة”.

وذكرت أن التحليل القانوني، الذي شارك في نشره “مركز الحقوق الدستورية” و”منظمة فلسطين القانونية”، وهي مجموعة تحارب المضايقات القانونية للناشطين المؤيدين لفلسطين، يعتمد على خمسة عقود من التاريخ التشريعي لتتبع كيفية استغلال لحظات الاضطرابات في فلسطين من قبل مؤيدي “إسرائيل” في الولايات المتحدة إلى توسيع تشريعات مكافحة الإرهاب وتكريس المبادئ المناهضة للديمقراطية في مجموعة من القوانين المحلية.

ويشير التقرير إلى أن “العديد من القوانين الأساسية لمكافحة الإرهاب نشأت خلال لحظات محورية في نضال الشعب الفلسطيني أو تم تكييفها معها، وغالبا ما دفعت بها الجماعات المتحالفة مع “إسرائيل” لإلقاء صفة ‘الإرهاب’ بشكل فريد على الفلسطينيين. إن نفس المنظمات الصهيونية التي دفعت من أجل توسيع قوانين مكافحة الإرهاب – وأبرزها رابطة مكافحة التشهير (ADL) – تشوه الآن بوقاحة كل مناصرة لتحرير فلسطين باعتبارها دعما للإرهاب”.

العديد من القوانين الأساسية لمكافحة الإرهاب نشأت خلال لحظات محورية في نضال الشعب الفلسطيني أو تم تكييفها معها

وذكر التقرير أن تود غوتنك، المتحدث باسم رابطة مكافحة التشهير، عارض هذا الوصف بأنه “كاذب وتشويه كامل لموقفنا”. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع “إنترسبت”، كتب أن دعوة المجموعة لتشريع مكافحة الإرهاب كانت تستهدف مختلف المنظمات التي كانت تراقبها في ذلك الوقت، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني وجبهة نمور تحرير تاميل وإيلام وحماس. وأضاف غوتنك: “لم تمتد هذه الدعوة إلى الحركة الفلسطينية أو مؤيديها على نطاق واسع – إلا إذا كان هؤلاء الداعمون يقدمون دعما ماديا لمنظمة إرهابية في انتهاك للقانون الفيدرالي”.

كما أنه رفض الانتقادات الموجهة إلى رسالة (ADL) ومركز برانديز إلى قادة الجامعات. وكتب: “نحن ندرك وندعم بشكل كامل حقوق الطلاب في التعديل الأول لحرية التعبير، حتى الكلام البغيض، وقد أوضحنا ذلك. ولكن في الوقت الذي كان فيه بعض قادة (SJP) يرددون موقف حماس عن كثب وبمثل هذه الحدة، وبطريقة مشوبة بالتهديدات بالعنف، فإننا نعتقد بقوة أن هناك ما يبرر إجراء تحقيق”.

وقالت إيما سالتزبيرغ، مديرة الحملات الاستراتيجية الأمريكية لتحالف الشتات، وهي منظمة تحارب “معاداة السامية واستخدامها كأدوات”، لموقع “إنترسبت” إن دعوة رابطة مكافحة التشهير لإجراء تحقيقات في الإرهاب تتعارض مع مهمتها المعلنة كمجموعة للحقوق المدنية.

وقالت سالتزبيرغ: “إنها محاولة نشطة لحرمان الطلاب الفلسطينيين والطلاب المتضامنين معهم – والعديد منهم يهود – من حقوقهم المدنية في حرية التعبير، وتشويه النشاط السياسي المشروع باعتباره خارج حدود الخطاب المقبول وإلحاق عقوبات مادية حقيقية به”.

وأضافت أن الجهود، رغم تركيزها على مناصرة الفلسطينيين، قد تكون لها آثار بعيدة المدى. وقالت سالتزبيرغ: “إن الدعوة إلى هذا النوع من التحقيقات، وتجريم الناشطين من أجل الحقوق الفلسطينية، يرسي الأساس لنشاط الدولة القمعي في المستقبل. وهذا شيء يجب أن يخيف الناس”.

وأشارت الكاتبة إلى أن تشريعات وسياسات مكافحة الإرهاب الأمريكية منذ 11 أيلول/ سبتمبر استهدفت في الغالب المسلمين في الخارج وفي الداخل، لكن الجهود السابقة لتدوين الإرهاب في القانون الأمريكي استهدفت الفلسطينيين على وجه التحديد، وفقا للتقرير الجديد.

تشريعات وسياسات مكافحة الإرهاب الأمريكية منذ 11 أيلول/ سبتمبر استهدفت في الغالب المسلمين في الخارج وفي الداخل، لكن الجهود السابقة لتدوين الإرهاب في القانون الأمريكي استهدفت الفلسطينيين على وجه التحديد

ولفتت الكاتبة إلى أن أول إشارة إلى “الإرهاب” في التشريع الفيدرالي تعود إلى قانون المساعدات الخارجية لعام 1969، وهي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، التي تتعرض للهجوم مرة أخرى وسط الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة. وأشار التقرير إلى أن الكونغرس نص في ذلك الوقت على عدم توجيه أي تمويل للأونروا إلى “أي لاجئ يتلقى تدريبا عسكريا كعضو في ما يسمى بجيش التحرير الفلسطيني… أو يشارك في أي عمل إرهابي”. والراعي الرئيسي لهذا البند، النائب الراحل عن نيويورك، ليونارد فاربشتاين، الذي خص بالذكر مخيمات اللاجئين التي تديرها الأمم المتحدة، مدعيا – على عكس بعض المشرعين اليوم – أن “هذه المخيمات تستخدم لأغراض التدريب، والأطفال الصغار الذين يتم بناء المدارس لهم ويتم إطعامهم وكسوتهم يتم تدريبهم كإرهابيين في مخيمات اللاجئين هذه”.

في حين، كما تنوه الكاتبة، فإن مشروع القانون لم يقدم أي تعريف للإرهاب، إلا أن الإشارة “حددت نمطا دام عقودا من الزمن يُدرج قانونيا الفلسطيني – وخاصة اللاجئ – باعتباره الإرهابي الافتراضي”، كما يشير التقرير.

وذكرت الكاتبة بأنه طوال السبعينيات، أصدر الكونغرس سلسلة من القوانين التي تهدف إلى تقييد المساعدة للدول التي كانت تستضيف أو تدعم أعضاء حركة المقاومة الفلسطينية. ودعت الجماعات الصهيونية إلى هذه القوانين، بحسب التقرير، ودفعت من أجل إنشاء آلية لتفعيل مثل هذه العقوبات. وفي عام 1979، توجت هذه الجهود بسن تشريع منح وزير الخارجية سلطة تصنيف الدول الأجنبية على أنها “دول راعية لأعمال الإرهاب الدولي”. منذ ذلك الحين، طبقت الولايات المتحدة هذا التصنيف مرارا على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فاستبعدتها من المساعدات والتجارة وعزلتها عن المجتمع الدولي الأوسع.

في عام 1987، بعد أسابيع من اندلاع الانتفاضة الأولى، قام الكونغرس للمرة الأولى والوحيدة بتصنيف منظمة غير حكومية، وهي منظمة التحرير الفلسطينية، على أنها “منظمة إرهابية”. وكانت هذه الخطوة جزءا من محاولة لطرد منظمة التحرير الفلسطينية من الولايات المتحدة، بما في ذلك من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث كانت لديها مهمة “مراقب غير دولة”. وبينما فشلت مساعي الإطاحة، أنشأ تشريع الكونغرس أيضا قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” التابعة لوزارة الخارجية، والتي تتطلب من السلطة التنفيذية إجراء تصنيفات سنوية للجماعات الإرهابية. وفي غضون عام، أضافت وزارة الخارجية عشرات المجموعات، العديد منها مؤيدة للفلسطينيين، إلى القائمة، التي تضخمت منذ ذلك الحين لتشمل مجموعة واسعة من الجماعات الإسلامية في المقام الأول.

وفي السنوات التالية، أدرج المشرعون الأمريكيون أحكاما تتعلق بـ”الإرهاب” في قانون الهجرة والقانون المدني، وذلك في المقام الأول في محاولة لاستهداف أعضاء حركة المقاومة الفلسطينية. وفي عام 1990، عدل الكونغرس قانون الهجرة والجنسية ليدرج “الإرهاب” كأساس للترحيل والحرمان من الدخول إلى الولايات المتحدة. ومرة أخرى، خص التشريع بالذكر منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن أي “ضابط أو مسؤول أو ممثل أو متحدث باسم” المجموعة سيعتبر منخرطا في نشاط إرهابي.

وبعد ذلك بعامين، أصدر الكونغرس قانون مكافحة الإرهاب، الذي حفز المواطنين الأمريكيين على رفع دعاوى مدنية بشأن أعمال الإرهاب الدولي في الخارج. وجاء هذا القانون في أعقاب مقتل ليون كلينغهوفر، وهو مواطن أمريكي كان على متن السفينة السياحية المختطفة أكيلي لاورو، عام 1985 على يد أعضاء جبهة التحرير الفلسطينية. قام مركز أبحاث محافظ صغير بصياغة مشروع القانون، ودافعت عنه عدة مجموعات صهيونية، بما في ذلك رابطة مكافحة التشهير. وشهدت عائلة كلينغهوفر مرتين لصالح مشروع القانون نيابة عن رابطة مكافحة التشهير، وفقا للتقرير الجديد. في العقد الأول بعد إقرار القانون في عام 1992، كان حوالي 63% من الدعاوى القضائية التي تشير إليه مرتبطة بفلسطين، مع رفع الغالبية العظمى منها من قبل مواطنين أمريكيين إسرائيليين في أعقاب الانتفاضة الثانية، كما يشير التقرير.

وتشير الكاتبة إلى أن الحظر على الدعم المادي للمنظمات الإرهابية الأجنبية وحده يمثل أكثر من نصف محاكمات الإرهاب الفيدرالية التي تم رفعها في أعقاب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر.

ولفتت إلى أن المحاكم الفيدرالية فسرت قانون الدعم المادي على نطاق واسع، ما أدى إلى إحباط الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق، مثل غزة، حيث تعمل الجماعات التي تعتبرها الحكومة الأمريكية كيانات إرهابية. ولكن في حين أن التشريع ينطبق حصريا على دعم الجماعات الأجنبية، فقد نشأ محليا، في أعقاب تفجير مدينة أوكلاهوما عام 1995 على يد العنصريين البيض تيموثي ماكفي وتيري نيكولز.

وقد أدى هذا التفجير – وهو الهجوم الإرهابي الأكثر دموية على الأراضي الأمريكية في ذلك الوقت – إلى إطلاق دعوات لتشريع شامل لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لاستهداف الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية. وقد تم تشكيلها بشكل كبير من قبل (ADL).

فهم التاريخ أمر ضروري لمنع الحرب الحالية في غزة من توليد المزيد من التشريعات الصارمة

وذكرت الكاتبة أن التقرير يشير إلى أن إدارة كلينتون دعمت نسخة من التشريع تتضمن عدة عناصر من “أجندة مكافحة الإرهاب” لرابطة مكافحة التشهير، بما في ذلك حظر الدخول وجمع الأموال لـ”أعضاء ومؤيدي” الجماعات الإرهابية. وقد شهد أعضاء رابطة مكافحة التشهير في الكونغرس لصالح هذا التشريع، وعندما ألغى الجمهوريون القلقون بشأن تجاوزات الحكومة العديد من فقرات الإرهاب في مشروع التشريع، أدانت رابطة مكافحة التشهير المشرعين بتهمة “إفراغه”. ومع اختلاف الديمقراطيين والجمهوريين حول توسيع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، قادت رابطة مكافحة التشهير حملة قامت بها عشرات الجماعات المؤيدة لـ”إسرائيل” لإثارة المخاوف من قيام حماس بجمع الأموال في الولايات المتحدة وإقناع المشرعين بإعادة تقديم أحكام الإرهاب التي تستهدف الجماعات الأجنبية. وفي النهاية، لم يؤد تفجير مدينة أوكلاهوما إلى اتخاذ أي إجراء تشريعي ضد التطرف الداخلي، لكنه وضع الأسس القانونية التي استهدف المدعون العامون الأمريكيون بناء عليها مئات الأشخاص منذ 11 أيلول/ سبتمبر.

وقال داريل لي: “إن الرد على الهجوم المميت الذي أسفر عن إصابات جماعية والذي ارتكبه رجلان أبيضان من خلال زيادة قمع المجتمعات السوداء والسمراء والمسلمة، هو رد فعل أمريكي للغاية”.

وأضاف أن فهم هذا التاريخ أمر ضروري لمنع الحرب الحالية في غزة من توليد المزيد من التشريعات الصارمة. وبالفعل، فإنه في أعقاب هجمات حماس، كثفت إدارة بايدن مراقبة أنصار الفلسطينيين، في حين استشهدت حكومات الولايات بقوانين الإرهاب الخاصة بها في حملات القمع ضد منتقدي الحرب الإسرائيلية. وعلى المستوى الفيدرالي، طرح المشرعون مقترحات متطرفة مثل طرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة وتشكيل لجنة للتحقيق في معاداة السامية.

وأكد داريل لي: “منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يحاول أعضاء الكونغرس التفوق على بعضهم البعض من خلال اقتراح مشاريع قوانين عنصرية مناهضة للفلسطينيين. بينما يتعين علينا أن نقاوم أكثر المبادرات شناعة، فإن المقترحات التي تبدو غير ضارة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث أكبر قدر من الضرر”.