
توقع مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي، تطورا إيجابيا في العلاقات بين المغرب وموريتانيا خلال الولاية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة بنسبة 56.12 بالمئة من الأصوات.
وأكد خبراء في العلاقات الدولية أن العامل الاقتصادي يشكل محورا أساسيا في تعزيز الروابط بين البلدين، حيث يعد المغرب أول مستثمر إفريقي في موريتانيا، مع حضور قوي للشركات المغربية في قطاعات متعددة تشمل البنوك والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والبناء والطاقة.
وشهدت العلاقات التجارية بين البلدين نموا ملحوظا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 300 مليون دولار خلال عام 2022، بزيادة قدرها 58 بالمئة مقارنة بعام 2020، وتجلى هذا التطور في تنظيم الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي في نواكشوط، بمشاركة أكثر من 300 من رجال الأعمال من البلدين.
وفيما يتعلق بمبادرة الأطلسي التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، يرى مراقبون أن موريتانيا قد تنخرط في هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وعلى الصعيد السياسي، تتبنى موريتانيا موقفا متوازنا في علاقاتها مع المغرب والجزائر، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء، حيث تؤكد نواكشوط على حيادها وسعيها لإيجاد حل سلمي يجنب المنطقة مخاطر التصعيد.
وفي يناير الماضي، أكد وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق التزام بلاده بإيجاد حلول لكافة القضايا العالقة مع المغرب، فيما شدد نظيره المغربي ناصر بوريطة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تطويرها نحو آفاق استراتيجية جديدة.
وتشير المعطيات إلى أن البلدين يسعيان إلى تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، خاصة على المستويين الاقتصادي والأمني، مع التركيز على تنسيق الجهود في إطار القارة الإفريقية وجامعة الدول العربية.
ومن جهة أخرى، عقد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لقاء مع محمد ولد مكت، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، يوم الجمعة المنصرم بالرباط.
وسلط اللقاء الضوء على العلاقات الجيدة التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأكد كل من الوزير بوريطة ورئيس البرلمان الموريتاني، ضمن اللقاء ذاته، “أهمية مبادرة إطلاق منتدى برلماني مغربي-موريتاني في فبراير الماضي، بهدف المساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين”. حسب مصادر متطابقة.