.jpg)
في توضيح رسمي لصندوق النقد الدولي نفى بشكل قاطع أن يكون قد أوصى السلطات الموريتانية بخصخصة أي من مؤسساتها العمومية، مؤكدًا أن الإصلاحات الجارية في البلاد تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة القطاع العام دون الإضرار بالطابع العمومي لهذه الكيانات.
وقال فيليكس فيشر، رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا، في رد مكتوب: “لم تصدر عنا أي توصية تدعو لخصخصة مؤسسات عمومية”، موضحًا أن جهود الصندوق ترتكز على تحديث الإطار القانوني للإدارة وتحسين آليات الحوكمة والمساءلة في تسيير المؤسسات العامة.
ويأتي تصريح الصندوق بعد أيام من مصادقة الحكومة الموريتانية، في اجتماعها بتاريخ 7 مايو الجاري، على بيان تمهيدي يقضي بتحويل المركز الاستشفائي الوطني في نواكشوط إلى شركة برأسمال مختلط، ضمن خطة إصلاحية ترمي لإنشاء مؤسسة صحية مرجعية في العاصمة.
القرار أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية، وواجه انتقادات من بعض نواب المعارضة الذين اعتبروا الخطوة مدخلاً غير مباشر لخصخصة أحد أكبر المراكز الصحية العمومية في البلاد.
لكن صندوق النقد الدولي شدد في رده على أن دعمَه ينصبّ على تعزيز بيئة الأعمال من خلال أطر تشريعية حديثة، مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدونة الاستثمار المعدلة، مع التأكيد على الحفاظ على ملكية الدولة للمؤسسات العامة.
وأضاف فيشر أن المراسيم التطبيقية المرتقبة لقانون المؤسسات العمومية ستضع ضوابط واضحة للإفصاح وتعيين المسؤولين، إضافة إلى تعزيز أنظمة الرقابة والشفافية، دون أن تتضمن أي توجه نحو الخصخصة.
وأشار أيضًا إلى أن تقرير الحوكمة الذي نشره الصندوق في ديسمبر 2023 تضمّن توصيات لتحسين كفاءة التسيير داخل المؤسسات العامة، دون المساس بطبيعتها العمومية.
وأكد الصندوق أن موريتانيا قطعت خطوات إيجابية في مسار تحسين مناخ الاستثمار، من خلال إصلاحات قانونية ملموسة، وإنشاء صندوق ضمان لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الدفع نحو الشمول المالي وتعزيز آليات الرقابة داخل القطاع العام.