قالت جريدة “Specto Média” المتخصصة في قضايا الهجرة، إن موريتانيا باتت محورًا أساسيًا في استراتيجية أوروبية مثيرة للجدل تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين عبر طريق المحيط الأطلسي، مقابل تمويل ضخم من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا.

وأكدت الجريدة في تقرير حديث، أن هذا التعاون “أدى إلى تصاعد القمع والانتهاكات الممنهجة داخل الأراضي الموريتانية، حيث وثّقت مصادر حقوقية اعتقال أكثر من 30 ألف شخص منذ ديسمبر 2024، أغلبهم من ذوي البشرة السوداء، تم توقيفهم استنادًا إلى ملامحهم أو لغتهم، قبل أن يُرحّل العديد منهم إلى مالي أو السنغال في ظروف توصف بغير الإنسانية”.

واعتبر التقرير أن هذا القمع يتم في ظل اتفاق هجرة جديد، حصلت موريتانيا بموجبه على مساعدات مالية تقدر بـ500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مقابل اتخاذ إجراءات صارمة تشمل سنّ قوانين تُجرّم الدخول غير النظامي، وتسهل عمليات الطرد الجماعي دون محاكمات.

وشدد التقرير على أن عام 2024 “شهد مصرع أو فقدان أكثر من 10,457 مهاجرًا في عرض البحر خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري، وقد انطلقت الغالبية العظمى من السواحل الموريتانية”، وفقا للتقرير.