قال الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، المكلّف بالتجارة الخارجية والفرنسيين بالخارج نيكولا فوريسيي إن موريتانيا تتمتع بمزايا لا يمكن إنكارها وإن على بلاده تحقيق المزيد من التعاون مع نواكشوط.

 

وقال الوزير الفرنسي في مقال ارسله لوكالة الأخبار المستقلة إن من بين المزايا التي تتمتع بها موريتانيا "استقرار ملحوظ، ومؤشرات اقتصادية كلية واعدة، وموقع جغرافي متميز".

 

وأشار إلى أن من بين هذه المزايا أيضا "موارد بشرية وطبيعية غنية" مضيفا أن  فرنسا مستعدة "مع الاحترام الكامل لسيادة موريتانيا ومصالحها، لمواكبتها في جعل هذه المزايا روافع لنموها المستقبلي".

 

وشدد  فوريسيي على أن "علاقة موريتانيا وفرنسا ستُبنى في المستقبل على شراكة اقتصادية قوية ".

 

وأورد الوزير الفرنسي المثل الحسّاني الشهير: "أيد وحدة ما تصفّق"  مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي طموح كبير أن يتحقق دون تعاون.

 

وأوضح أنه في السياق الإقليمي والدولي "المتدهور الذي نعيشه، والذي تغذّيه نزعات الانكفاء السياسي والاقتصادي، تقدّم لنا العلاقة بين موريتانيا وفرنسا اليوم نموذجًا مضادًا لشراكة منفتحة وتحترم مصالحنا المتبادلة".

 

وأكد أنه سيعمل خلال زيارته التي بدأها لموريتانيا وتستمر يومين على "تعزيز هذا التعاون الكثيف والمعبر أصلًا، وأن أساهم مع شركائنا وأصدقائنا الموريتانيين في رسم ملامح تعميقه".

 

وقال إن العلاقة بين فرنسا وموريتانيا "تقوم على روابط تاريخية وإنسانية عميقة، وتعاون أمني عالي الجودة، ودعم متواصل في مجال المساعدة على التنمية" مشيرا إلى أن "هذه الأسس شكلت خيطًا ناظمًا لصداقة لم تتراجع منذ الاستقلال".

 

وتابع: "لا تزال هذه الركائز بارزة اليوم، وما زلنا نستثمر فيها، لا سيما من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) التي تضاعفت محفظة مشاريعها في موريتانيا خلال عامين لتبلغ مستوى التزام يتجاوز 400 مليون يورو".

 

وقال إنه مقتنع أن علاقة موريتانيا–فرنسا في المستقبل "ستُبنى على شراكة اقتصادية قوية. شراكة تُفسح المجال للمبادرات والاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص في البلدين".

 

وذكر فوريسيي أن ما يقرب من أربعين شركة فرنسية موجودة حاليًا في موريتانيا "وتسهم في توفير أكثر من 2000 وظيفة مباشرة، وتشارك في تكوين مئات الشباب الموريتانيين. كما تستثمر هذه الشركات منذ سنوات في قطاعات واعدة للنمو، مثل شركة «مريديام» التي استثمرت 155 مليون يورو في إنشاء رصيفِ الحاويات بميناء نواكشوط".

 

وأوضح أن حجم التبادلات التجاري بين البلدين بلغ نحو 340 مليون يورو سنة 2024.

 

وأعلن أنه سيوقّع مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديّا، اتفاقا لتمويل مشروع يناهز 39 مليون يورو من أجل تحويل عشر محطات حرارية إلى محطات هجينة.

 

وأشار إلى أن بلاده منحت مؤخرًا تمويلاً بقيمة 43 مليون يورو لمشروع آفطوط الساحلي لتجديد نظام تزويد مدينة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب. 

 

وأضاف: "آمل أيضًا أن تتيح لنا هذه الزيارة استكشاف فرص الشراكة في الأعمال التي ستصنع علاقة الغد الاقتصادية، لا سيما في المجالات الواعدة التي نواجه فيها تحديات مشتركة: التحول الطاقي والبيئي، الصحة، البنى التحتية، التنمية الزراعية، وفي التخطيط الحضري. وستوفر هذه الروابط أيضًا لشباب بلدينا آفاقًا مهنية محفّزة تخدم ازدهارنا المشترك، إن الديناميكية واعدة، ولا تعتمد إلا علينا وعلى حسن استغلال كل الإمكانات المتوفرة".

 

وخلُص الوزير الفرنسي للقول: "أتطلع خلال هذين اليومين في نواكشوط إلى لقاء النساء والرجال الذين يصنعون الحياة الاقتصادية في البلاد؛ فالاقتصاد هو أولًا وقبل كل شيء مسألة روابط إنسانية، وهذه الروابط هي ما يصنع ثراء صداقتنا، وهي ما سيسمح لنا غدًا، بلا شك، بأن نصفّق جيدًا بكلتا يدينا لنجاحاتنا المشتركة".