اللقاء الذي نظمته اليوم وزارة الشؤون الاقتصادية والبنك الدولي سلط الضوء على أبرز تحديات اقتصادنا: الاعتماد على الصناعات الاستخراجية، انخفاض الإنتاجية في القطاعات غير الاستخراجية، الضعف أمام تقلبات أسعار المواد الخام والمخاطر المناخية. هذه الملاحظات دقيقة وتؤكد على ضرورة تعزيز اقتصاد متنوع وشامل.

 

ومن المهم التذكير بأن هذه ليست المرة الأولى التي ينبه فيها البنك الدولي إلى مخاطر الاقتصادات المعتمدة بشكل مفرط على الصناعات الاستخراجية. منذ عدة سنوات، تؤكد تقارير البنك الدولي حول موريتانيا على ضرورة التنويع الاقتصادي الحقيقي، القادر على خلق قيمة محلية وتوفير فرص عمل. هذه الرسالة ليست جديدة. والسؤال الأساسي الآن: هل تم فعلاً أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار في السياسات الاقتصادية السابقة؟

 

خلال اللقاء، تم التطرق إلى عدة مقترحات: تعزيز رأس المال البشري، تحديث قانون العمل، رقمنة المعاملات العقارية، تطوير التدريب المهني، وتعزيز القيمة المضافة المحلية. هذه المقترحات مهمة، لكن نجاحها يعتمد على عامل أساسي: جودة وانفتاح القطاع الخاص في موريتانيا.

 

فالقطاع الخاص الحقيقي يجب أن يكون:

• منفتحاً ومتاحة فرصه للجميع، بدون محاباة أو محسوبية؛

• تنافسياً ومنتجاً، قادر على خلق فرص عمل ذات جودة؛

• شفافاً في إجراءاته، ويوفر فرص متساوية لرواد الأعمال والخريجين؛

• متكاملاً مع سوق العمل، قادر على استيعاب الكفاءات المتاحة، خاصة الشباب الحاصلين على شهادات عليا.

 

اليوم، ما يقارب 80٪ من الخريجين بدون عمل، وهذا دليل على أن القطاع الخاص الوطني لا يزال مغلقاً وضعيف الشمولية. طالما لم يتم ضمان الانفتاح والشفافية، ستظل جهود التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل نظرية إلى حد كبير.

 

اللقاء اليوم خطوة إيجابية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في بناء قطاع خاص ديناميكي وشفاف قادر على دعم نمو مستدام وشامل. فقط في هذه الظروف ستتمكن موريتانيا من تحويل التوصيات التي تتكرر منذ سنوات إلى نتائج ملموسة في التشغيل والازدهار الوطني.

احمد سالم بوحبيني 

25/11/2025