قال معهد التمويل إن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حافظت على تحقيق زخم النمو ككل في عام 2014، واستمرت لتكون واحدة من المناطق الأسرع نموا في العالم بنسبة 4.9% في عام 2014، مقابل 4.6% في العام الماضي وبمعدل 4.4% على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأفريقيا جنوب الصحراء أو أفريقيا السوداء، هو المصطلح المستخدم لوصف المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وتتكون من 48 دولة منها 42 تقع على البر الرئيسي للقارة، و6 دول عبارة عن جزر وهي مدغشقر وسيشيل، جزر القمر، الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.
وتوقع المعهد في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء أن تحقق المنطقة معدل نمو 5.5% في عام 2015 ونحو 6% في السنوات التالية.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار السلع وتراجع الطلب العالمي على مدى السنوات القليلة الماضية أديا إلى تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي، وعائدات التصدير، وإضافة الضغوط على الحسابات الجارية في العديد من البلدان.
ومعهد التمويل الدولي هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.
وأوضح المعهد أن التأثير متباين نظرا لتفاوت درجة الاعتماد الموارد الطبيعية في مختلف البلدان وتحركات أسعار السلع المختلفة. وقال: “ففي دول مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا والتي لديهما اقتصادات أكثر تنوعا، لا تزال السلع الأساسية تلعب دورا بارزا، فمثلا نيجيريا الذي يمثل قطاع النفط والغاز 11٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلا أنه يمثل أكثر من 95٪ من صادرات السلع ويوفر نحو 65٪ من إيرادات الحكومة، ما يعكس حقيقة أنها 12 أكبر منتج للنفط الخام في العالم مع انتاج نحو 1.9 مليون برميل يوميا”.
وبالمثل، في جنوب أفريقيا، على الرغم من أن قطاع التعدين يمثل أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، تشكل الصادرات من المعادن والفلزات نحو ثلثي صادرات البضائع.
وأضاف التقرير أن ضعف النشاط في جنوب أفريقيا هذا العام جرى تعويضه بتحقيق نمو أقوى في نيجيريا، ويمثلان معا حوالي 55٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء و83٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول التي تضم جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا وغانا وتنزانيا وكوت ديفوار وزامبيا.
وأشار التقرير إلى وجود عوامل، على حد سواء المحلية والخارجية تضافرت لوقف هذه المنطقة من النمو بشكل أسرع هذا العام، وتشمل الإضرابات العمالية في جنوب أفريقيا، التي ضربت الإنتاج في قطاعي التعدين والتصنيع، واستمرار السرقة وانعدام الاستثمار في قطاع النفط في نيجيريا، ورفع أسعار الفائدة في غانا أدى إلى ارتفاع التضخم.
كما شهدت كينيا قلة تساقط الأمطار في بعض المناطق الزراعية خلال موسم الزراعة الرئيسي، بينما شهدت زامبيا انخفاضا في معدل السياحة بسبب زيادة المخاوف بشأن الأمن، وحالة عدم اليقين السياسة، مما أدى إلى إضعاف العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة.
ويقول التقرير إن معدل النمو ظل مزدهرا في كوت ديفوار وتنزانيا، بأكثر من 7٪.
وأشار التقرير إلى أن عدم وجود بنية تحتية مناسبة (وخاصة الكهرباء والنقل)، يواصل عرقلة الإمكانات الاقتصادية في العديد من البلدان بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح التقرير أن تفشي فيروس الايبولا في غرب أفريقيا، والذي اقتصر في الغالب على غينيا وليبيريا وسيراليون، له أثر مدمر على هذه البلدان، سواء من خلال الخسائر المأساوية في الأرواح، فضلا عن الارتباك الكبير في النشاط الاقتصادي والتجاري.
وأضاف أن تأثير الايبولا على الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء، صغير نظر لصغر حجم اقتصادات البلدان الثلاثة نسبيا، والتي تشكل أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.
ونتيجة لذلك، فإن انكماش اقتصادات البلدان الثلاثة بنسبة 10٪ يؤدي إلى تراجع معدل نمو اقتصاد أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 0.1٪.
و”إيبولا” من الفيروسات القاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات من بين المصابين به إلى 90%؛ جراء نزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس.

وكالات