قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء ان أسعار النفط قد تتعرض لمزيد من الضغوط النزولية قبل أن تتعافى في وقت لاحق من العام الحالي، في ظل وفرة المعروض التي تؤدي إلى ارتفاع المخزونات وربما إلى مستويات قياسية.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري ان إمدادات المعروض تظل وفيرة، وان الأمر سيستغرق بعض الوقت كي يؤثر خفض الاستثمارات تأثيرا ملحوظا على الإنتاج، وهو ما يبقي على الأسعار منخفضة.
وأضافت الوكالة، التي يقع مقرها في باريس وتقدم المشورة للدول الصناعية الكبرى بخصوص سياسات الطاقة «رغم توقعات تقليص الميزانيات بحلول نهاية 2015 إلا أن الضغوط النزولية على السوق ربما لم تبلغ منتهاها حتى الآن.»
وذكرت أنه «ما لم تحدث أي تعطيلات غير متوقعة فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تقترب بحلول منتصف 2015 من أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو 2.83 مليار برميل والذي سجلته في أغسطس 1998 قبل فترة قصيرة من هبوط الأسعار (أسعار خام القياس الأمريكي) إلى متوسط شهري بلغ 11.22 دولار للبرميل.»
وقال الوكالة «يبدو ان سوق النفط العالمي سيبدأ فصلا جديدا من تاريخه مع التغيرات الواضحة في ديناميكيات الطلب والتغيرات الكبيرة في تجارة النفط الخام وامدادات النفط، والادوار المختلفة كثيرا لدول منظمة اوبك والدول غير الاعضاء في اوبك في تنظيم امدادات النفط».
ورغم تخمة المعروض رجحت وكالة الطاقة أن ترتفع الأسعار في وقت لاحق من العام في الوقت الذي «يرى فيه مشاركون في السوق ضوءا في نهاية النفق، فضلا عن تنامي الثقة بأن خفض شركات النفط للإنفاق سيؤدي إلى تعافي السوق.»
وقال التقرير أيضا إن الإجراءات التي اتخذت لتحقيق التوازن في سوق النفط هذا العام قد يكون لها تأثير أكبر في السنوات الخمس أو الست المقبلة عنه في المستقبل القريب، حيث أن «القرارات الاستثمارية التي تتخذ اليوم عادة ما تستغرق سنوات كي تؤتي ثمارها على أرض الواقع بشأن العرض والطلب.»
وقد تسارع تراجع اسعار النفط بعد قرار «اوبك» في اجتماعها الأخير عدم خفض الإنتاج، مؤكدة انها لا تريد أن تخفض حصتها في السوق.
واعتبر محللون ذلك انه محاولة لاخراج المنافسين، ذوي كلفة الإنتاج العالية الذين الذين يستفيدون من إرتفاع الأسعار، من السوق، وخصوصا منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، بعد ان اصبحوا مزودا جديدا للسوق في الفترة الاخيرة.
وبدت هذه خطوة غير معتادة من المنظمة التي تضم 12 بلدا وتزود العالم بـ30٪ من احتياجاته من النفط الخام، والتي طالما لعبت دور صاحب القرار الذي يخفض الإنتاج في حال زيادة الامدادات في السوق للحفاظ على استقرار الاسعار.
ورأت ماريا فان دير هوفين، المديرة التنفيذية للوكالة ان «خطوة أوبك السماح للسوق باعادة التوازن تلقائيا تأتي انعكاسا للطريقة التي غير فيها النفط الصخري السوق».
وأضافت ان تلك الخطوة «يبدو وكانها حولت النفط الصخري الى المنتج الجديد صاحب الكلمة في السوق، لكنها لن تخرجه من السوق».
وفي تقرير منفصل قالت وكالة الطاقة الدولية ان الولايات المتحدة ستظل أكبر مصدر لنمو المعروض النفطي العالمي لغاية عام 2020، حتى بعد انهيار الأسعار في الفترة الأخيرة، وذلك رغم توقعات أخرى بتباطؤ أشد في الإنتاج الصخري.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن سوق النفط في المدى المتوسط أن الأسعار التي تراجعت من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات عندما بلغت حوالي 45 دولارا في يناير/كانون الثاني من المرجح أن تستقر عند مستويات أقل بكثير من مستوياتها المرتفعة للأعوام الثلاثة الأخيرة.
وقالت وكالة الطاقة «عودة التوازن إلى السوق ستحدث بشكل سريع نسبيا على الأرجح لكن مداها سيكون محدودا نسبيا. تصحيح السعر سيؤدي إلى توقف مؤقت «لحفل» معروض أمريكا الشمالية لكنه لن ينهيه.»
وقالت الوكالة إن نمو معروض النفط المُحكَم الأمريكي (الصخري) سيتباطأ حتى يصل إلى معدلات ضئيلة، لكنه سيسترد قوة الدفع لاحقا ليصل الإنتاج إلى 5.2 مليون برميل يوميا بحلول 2020. 
لكن توقعات الوكالة للإنتاج الروسي لا تبعث على نفس القدر من التفاؤل.
وقالت «تواجه روسيا عاصفة عاتية تتمثل في انهيار الأسعار والعقوبات الدولية وانخفاض العملة ومن المرجح أن تكون الخاسر الأكبر في القطاع» متوقعة انكماش الإنتاج بمقدار 560 ألف برميل يوميا من 2014 إلى 2020.
ولأسباب منها تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» توقعت وكالة الطاقة ارتفاع الطلب على نفط المنظمة في 2016 إلى 29.90 مليون برميل يوميا بعد أن استقر عند 29.4 مليون هذا العام.
وتشير توقعات أخرى إلى أن انخفاض الأسعار وتقليص الاستثمارات يحدث تأثيرات أشد من ذلك على المعروض من خارج «أوبك». 
وتوقعت «أوبك» نفسها في تقرير شهري أمس الأول ارتفاع الطلب على نفطها هذا العام مقارنة مع التقديرات السابقة، وذلك مع تأثر المنتجين الآخرين باستراتيجية السماح بانخفاض الأسعار.
ويتناقض أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية مع التوقع السابق للمدى المتوسط والمنشور في يونيو/حزيران، حيث تضمن تقديرات أعلى للطلب على النفط وسلط الضوء على مخاطر مثل العنف في العراق.
وتتوقع الوكالة حاليا تسارع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.13 مليون برميل يوميا في 2016 من 910 آلاف برميل يوميا في 2015. لكنها تتوقع مع ذلك أن يكون لانخفاض السعر أثر هامشي على نمو الطلب حتى نهاية العقد الحالي.
وقال التقرير «توقعات نمو الاقتصاد العالمي شهدت تخفيضات متكررة في الأشهر الستة الأخيرة رغم التراحع الحاد في الأسعار مما يقلص التوقعات السابقة لنمو الطلب على النفط حتى نهاية العقد بنحو 1.1 مليون برميل يوميا».