لم يعد يخفى على أي ذي بصيرة الوضعية التي يعيشها القطاع الزراعي في موريتانيا منذ فترة، والتي جعلته اليوم على حافة الإفلاس الحقيقي رغم الحجم الكبير من الاستثمارات، والمبالغ الطائلة التي تم ضخها من طرف الحكومة الموريتانية لتطوير وتنم

عدم دمج حزب الاتحاد الحاكم و بقية أحزاب الأغلبية فى إعلان ترشح ولد غزوانى ،و ترك مؤتمر الحزب فى حالة انعقاد دائم إلى ما بعد الرئاسيات.معلقا دون أن يحل أو يفعل ،مؤشرات توجه رئاسي جديد،لا يبارك العهد الحالي،و يدل على قوة و استقلالية

في يوم 02 مارس 2018 افتتحت لجنة إصلاح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أيامها التشاورية من داخل "قصر المؤتمرات" بنواكشوط.

تقدمتُ في مقال نشرته ساعات قبل حفل إعلان ترشح غزواني بوضع مقاييس ومعايير محددة، وقلتُ بأن مستوى ظهور تلك المقاييس والمعايير سيساعدنا في حسم الجدل الدائر حول طبيعة ترشح أو ترشيح غزواني، فهل  سيكون غزواني مرشح "استمرار النهج"، أم أن

في الوقت الذي تستعد فيه موريتانيا لإجراء انتخابات رئاسية هذه السنة (2019م)، يطيب لي أن أشير إلى بعض المعايير التي ينبغي أن تتوفر في مَن يقع عليه اختيارنا لرئاسة الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية مناسبةٌ لمنافسة الرؤى و البرامج و الطموحات من أجل البلد، و لا خصامَ فى أن أول الطموحات الواجبة فى حق البلد هو مراجعة العقد الاجتماعي الوطني بعد مُضِيِّ ستين حَوْلًا على التأسيس و التعاقد على "عجل و خَبَبٍ" و إع

وقع غزواني دعوة عامة لكل الموريتانيين، لحضور مهرجان انطلاقة  حملة رئاسيات الإجماع الوطني  يوم الجمعة المباركة1مارس2019،في تمام الساعة الرابعة من بعد الزوال،  قبالة دار الشباب وبالقرب من خطوط النقل القريبة من أحياء الفقراء.

لقد تأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن معارضتنا ينخرها معيار الطمع و لا ترجح المبدئية و الخلفية النضالية النظيفة البتة.حيث كشفت الصحافة اليوم عن المراسلة بين هذه المعارضة و ممثلية الإتحاد الأوربي ،بشأن مرشحهم المحتمل الرئيسي ،محمد ولد

قبل التأكيد رسميا على ترشيح وزير الدفاع للاستحقاقات القادمة؛ بدأت حمى الحراك السياسي على مستوى المبادرات الشخصية المستقلة تبعها حراك حزبي مؤسسي في غير ما حزب سياسي واحد، وكان حزب تواصل هو الساحة الكبرى لذلك الحراك السياسي الداخلي،

دِفاعًا عن القبيلةِ / إسلمو ولد سيدي أحمد