أكدت مصادر مطلعة فشل مبادرة بعض البرلمانيين الهادفة لتغيير الدستور، وقد كان إصرار   رئيس الجمهورية  على رفض تعديل المواد المحصنة، والانقسام الحاد داخل الأغلبية حول هذه القضية القشة التي قضمت ظهر البعير ودفعت أصحاب القرار لكبح جماح

دعا "تيار الوفاق الوطني"، كافة القوى السياسية والمدنية للتعبير عن مواقف صريحة وحاسمة لحماية دستور الجمهورية، معتبرا أن المبادرات الهادفة للمساس بمبدأ التناوب الديمقراطي توجهات خاطئة من شأنها "تغيير قواعد اللعبة وسط الطريق" وهو ما

ندد نواب المعارضة المنتمون لأحزاب "تواصل"، وقوى التقدم والتكتل، وعادل والصواب بسعي بعض نواب الموالاة لتعديل الدستوري، وأكدوا كامل استعدادهم "للتصدي له بكل الطرق والوسائل الشرعية ومهما كلفنا ذلك من ثمن".

دعا رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو، إلى تأسيس حركة وطنية واسعة « مكنسة وطنية » لتخليص البلد مما قال إنها « شبكات المافيا السياسية »، واصفاً مبادرة تعديل الدستور الأخيرة بأنها « محاولة انقلابية » يقف وراءها الرئيس

بيان

غادر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز نواكشوط فجر اليوم الأحد متوجها إلى أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة )لحضور حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة ومراسيم افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة. 

قال المحامي الموريتاني محمد المامي ولد مولاي اعلِ إن الشروع في تعديل المواد المحصنة من الدستور الموريتاني، والمتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية، يعد « جريمة لا تقبل التقادم » وفق القانون الموريتاني، وذلك في إشارة إلى المبادرة التي أ

قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن عدد نواب البرلمان المعارضين لتعديل الدستور تجاوزوا الثلث، وهو ما يعني استحالة حصول المبادرة التي اقترحها بعد النواب على تصويت الثلثين المشترط في أي مشروع مراجعة وفقا لنص المادة: 9

الدستور من أمامكم و الوقت يضايقكم و المعارضة تقف فى وجهكم و الصحافة الجادة تتابعكم،فهل بقي فعلا من وقت كاف ،لكتابة دستور جديد أو تعديل دستور قائم ؟!.

تحركت مجموعة من نواب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا، اليوم السبت، من أجل التعبير عن رفضها لمقترح تعديل دستوري يسعى نواب آخرون لعرضه على البرلمان، يهدف إلى فتح الباب أمام ترشح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لولاية رئاسية ثال