أكد وزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا المختار ولد اجاي أن نسبة مديونية موريتانيا "في انخفاض وليس العكس"، مؤكدا أنها "انتقلت من 78.6% سنة 2015 إلى 73% سنة 2017"، وذلك باستثناء ديون الكويت، مردفا أنه ذكر هذه المعطيات في مقابلة مع صحيفة الشعب 2016.

 

وقال ولد اجاي في تدوينة مطولة على حسابه في فيسبوك إن "عهد حجب المعلومات عن المواطن و تزوير الأرقام والتلاعب بها قد ولى إلى غير رجعة"، مضيفا أن "منهجية هذه الحكومة هي المكاشفة والمصارحة والشفافية مع الرأي العام وفِي كل القضايا".

 

وذكر ولد اجاي في التدوينة التي خصصها لتقديم توضيحات حول مقابلة الأخبار مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أن "ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام راجع في جزء منه إلى كون قياس ناتجنا الداخلي الخام لا يأخذ بما فيه الكفاية مساهمة القطاع غير المصنف".

 

ورأى أنه "بالاعتماد على نسبة قياس أخرى هي نسبة خدمة الدين السنوية إلى نفقات الميزانية نجد أنها في حدود 15% في حين تتراوح بين 18% و 22% في غالبية دول المنطقة. هذه النسبة هي التي تعبر بشكل أدق عن قدرة البلد علي تسديد ديونه".

 

ووصف ولد اجاي المديونية بأنها "سلاح ذو حدين، فمن جهة يمكن أن تشكل معوقا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا ما تم تبديدها، ومن جهة أخرى قد تكون علامة للثقة، ورافعة للتنمية عندما يتم استغلالها على الوجه الصحيح، من خلال ترشيد تسييرها وتوجيها للقطاعات التي يمكنها النهوض باقتصاد البلد، وهو ما نعتقد أنه تم من خلال البرامج الاستثمارية الطموحة التي تم تنفيذها في البلد في السنوات الأخيرة".