تحولت ساحة الحرية إلى ميدان يأمه أصحاب المطالب والمظالم كل يوم أربعاء من أجل إسماع صوتهم لعله يجد من يصغي إليه من صناع القرار في القصر الرمادي.

عشرات الوقفات يتم تنظيمها أسبوعيا في نفس المكان والزمان ( ساحة الحرية – يوم الأربعاء). رغم اتحادها الزمكاني إلا أن مطالبها مختلفة فمنهم من يريد تسوية وضعيته الوظيفية ومنهم من يريد مستوصفا أو توفير مياه صالحة للشرب ومن من يطلب نقطة صحية في قريته ومنهم من يشكو مداخلات في الاقتطاع الترابي الذي تشرف عليه الوكالة الحضرية أو وزارة الإسكان .....إلخ هي إذا حاجات شعبية ملحة ترتبط بالحياة اليومية للمواطن.

رغم أن هذه الظاهرة الاحتجاجية ليست جديدة أمام القصر الرئاسي إلا أن الجديد فيها هو تجاهلها من ساكنى القصر الرئاسي الجدد. فخلال العشرية الماضية كان للرئاسة مستشار دائم الحضور في ساحة القصر للاستماع لكل أصحاب المطالب حتى أن البعض أصبح يسميه (مستشار الصدراية) لكثرة تواجده مع ممثلي المحتجين.

الغريب في الأمر أن النظام الجديد، ورغم ما يظهره من استعداد لحل مشاكل المواطنين والقرب منهم إلا أن الواقع إلى حد الساعة ما زال بعدا عن ذلك، حسب المشاركين .

فطريقة التعاطي مع المحتجين من خلال المنع تارة و استخدام القوة في تفريقهم تثير الكثير من التساؤل لدى هؤلاء حول جدية النظام وانسجامه مع تعهداته التي قطع في الانتخابات الرئاسية.

إنه من غير المقبول – يقولون - أن يخرج هذا الكم من أصحاب المطالب أسبوعيا و أمام أنظار الرئاسة وأعضاء الحكومة ولا يجدون من يقف لهم ليستمع على الأقل لمطالبهم ويمنيهم بالسعي في تلبيتها ولو مجاملة .

مطالبين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن ينزل من برجه ليستمع عن قرب لمشاكل الناس، ويسعى بجدية في حل ما أمكن منها. فالمواطن بدأ يشك في جدية الحكومة وقدرتها على حل مشاكله.