خلفت استقالة حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال ارتياحا واسعا في أوساط الرأي العام، كما جددت الاستقالة الأمل في نفوس المواطنين بتشكيل حكومة قوية تستجيب لتطلعاتهم وطموحهم، كما عبر الكثير من المراقبين عن أملهم في اختيار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لحكومة قادرة على رفع التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بالبلاد.
فالداخل الموريتاني يعيش احتقانا شعبيا بسبب ارتفاع الأسعار وانتشار الفقر وتفاقم البطالة، و ضعف خدمات المرافق العمومية.
كما أن البلاد تحيط بها تحديات خارجية كبيرة أقواها ما تشهده الجارة مالي من عدم استقرار و صراع القوى الدولية على أرضها، مما جعل شظايا ذلك الصراع يطال الموريتانيين حيث تعرض العديد منهم للقتل والسلب.
هي إذا تحديات كبيرة تحتاج من الرئيس اتخاذ قرار بالمسح الشامل لطاولة نظامه إداريا وسياسيا، و إعادة ترتيبه على شكل يستجيب لتطلعات المواطن، ويلبي رغبة الرأي العام في الإصلاح الإداري و محاربة الفساد.
لكن هذا كله لن يتحقق قطعا في ظل التغييرات الجزئية التي يعتبر زخمها الإعلامي دائما أكبر من مردودها على أرض الواقع، الأمر الذي ولد إحباطا في نفوس المواطنين وجعلهم يعتقدون أن النظام يعاملهم من منطلق المهدئات فقط دون الغوص في أعراض المرض وعلاجه بشكل تام.
هذا هو التعديل الرابع في نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فهل يكون مختلفا من حيث الاختيار والصرامة في التسيير والاستجابة للتحديات أم سيكون كسابقيه مجر ترقيع وتبادل للأدوار؟؟
موسى إسلم