أصدر معهد الدراسات الأمنية ، تقريرا يحذر فيه خبراء الأمن من تنامي الخطر الإرهابي في المنطقة الحدودية بين مالي وموريتانيا والسنغال.

وأكد التقرير أن أي تصعيد جديد في هذه المناطق سيخلف تداعيات كارثية على الدول الثلاث، خاصة على موريتانيا التي تقع في صميم هذه المعضلة الأمنية المعقدة.

وأشار التقرير، الذي أعده الباحثان حسان كوني وبولين موريس توبان، إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، نفذت سبع هجمات متزامنة في 1 يوليو ضد مواقع للجيش المالي.

وهددت الجماعة بفرض حصار على مدينتي كاي ونيورو، اللتين تعتبران شريانًا حيويًا للتجارة بين مالي، موريتانيا، والسنغال.

ويشكل المعبر بين نواكشوط وباماكو محورا تجاريا رئيسيا، إلى جانب محور داكار-باماكو الذي يمر عبره أكثر من 70% من واردات وصادرات مالي. أي تهديد لهذه المحاور سيؤدي حتمًا إلى شل التبادلات التجارية وضرب قطاعات حيوية في موريتانيا مثل النقل والخدمات اللوجستية.

كما نبه التقرير إلى أن الهجمات المتزايدة في غرب مالي تهدد منشآت الطاقة الحيوية، خاصة سدود مانانتالي وفيلو وجوينا الكهرومائية التي تغذي موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا بالكهرباء. أي تعطيل لهذه المنشآت قد يؤدي إلى أزمة طاقة تمتد تداعياتها إلى نواكشوط.

وحذر التقرير من أن إضعاف الحزام الأمني الحدودي مع مالي سيعرض موريتانيا مباشرة لمحاولات التسلل والعمليات الإرهابية. وشدد على ضرورة أن تعزز نواكشوط قدراتها العسكرية والاستخباراتية، وتكثف التعاون مع جيرانها.

وأوصى الباحثون بإعادة تقييم آلية التعاون الأمني الثلاثية القائمة منذ عام 2007 بين السنغال ومالي وموريتانيا، ودعوا إلى انضمام غينيا لتكوين جبهة إقليمية أكثر صلابة.

إلى جانب البعد الأمني، سلط التقرير الضوء على أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في المناطق الحدودية تهيئ بيئة خصبة لتجنيد الشباب من قبل الجماعات الإرهابية.

وخلص التقرير إلى أن أمن موريتانيا لا ينفصل عن أمن جيرانها، وأن التهديدات الراهنة تتطلب استراتيجية موحدة لمواجهة الخطر قبل أن ينتشر في عمق المنطقة.