ردت المديرية العامة للأمن الوطني في موريتانيا على مقال منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ينسب إلى مواطن يدعى إبراهيم با، قال فيه إن الشرطة احتجزته بشكل تعسفي وعرّضت حياته للخطر، مؤكدة أن تحقيقاً داخلياً كشف “عدم صحة” هذه الرواية.

وجاء البيان الرسمي بعد أيام من انتشار منشور مثير نسب إلى با وصف فيه الحادثة بأنه عومل “كالأَسير” وافتدى نفسه “بفدية مالية”، وفق التعبير الوارد في المقال المتناقل.

وأوضحت السلطات الموريتانية أن التحقيق فتح على إثر المقال الذي حمل عنوان “شهادة إبراهيم با”، والذي زعم أن عناصر الشرطة لم تتصل بعائلته للتحقق من هويته، ورفضوا السماح له بالاتصال بذويه لجلب دوائه، ما يشكل اتهاماً ضمنياً بالإساءة إليه وتعريض حياته للخطر.

كما تضمن المقال اتهامات أكثر مباشرة للأمن الموريتاني، مفادها أن الشرطة “ساومت” أهله بعد التأكد من هويته وطالبت بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

غير أن نتائج التحقيق الرسمي، الذي شمل استجواب عناصر الدورية وإبراهيم با نفسه وأحد أقاربه بالإضافة إلى شخص ثالث، رسمت صورة مختلفة تماماً للأحداث.

وفقاً للبيان، أوقفت دورية شرطة بالقرب من السفارة الفرنسية في نواكشوط يوم 19 سبتمبر 2025 شخصاً تكررت تحركاته المشبوهة في منطقة حساسة، وتبين لاحقاً أنه إبراهيم با، الذي كان دون أية وثائق هوية أو هاتف محمول، وظل صامتاً طيلة التفاعل.

وأضاف البيان أن با  نُقل إلى مركزين للشرطة بسبب عطل تقني في نظام التعريف، وأن أحد أقاربه حضر “بشكل تلقائي” وأكد هويته، مما سمح له بأخذه فوراً دون عائق.

ونفت التحقيقات بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بطلب أموال، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تم دحضها حتى من قبل قريب با أثناء جلسات الاستماع.

كما كشف التحقيق أن المقال المثير للجدل، لم يكتب من قبل با نفسه،  بل حرره شخص ثالث دون إذنه أو حضوره الواقعة، ما دفع المديرية إلى وصف النشر بأنه “معلومات مضللة” تستهدف تشويه صورة الأمن.

وأكدت أنها تحتفظ بحق الكشف عن هوية الناشر، محذرة من أن انتحال الشخصية ونشر الأخبار الكاذبة “جرائم يعاقب عليها القانون”، في وقت أعادت فيه التأكيد على التزامها بحماية الحقوق والتطبيق الصارم للنصوص القانونية.