أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، فتحي العيادي الأحد، أن مجلس شورى الحركة قرر عدم منحة الثقة خلال نواب الحركة في البرلمان لحكومة الحبيب الصيد.

وفي مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس شورى حركة النهضة (المسؤول عن السياسات والتوجهات العامة للحركة)، الأحد، بالعاصمة تونس، برر العيادي موقف حركته بأن “الحكومة المكلفة ليست حكومة وحدة وطنية، ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من هذه القيم”، حسب قوله.

وأضاف رئيس مجلس شورى النهضة إن “تونس في حاجة إلى إصلاحات ضرورية لتحقيق أهداف الثورة في التنمية الاجتماعية، وتجاوز بعض الإشكالات المتصلة بالإرهاب والاقتصاد وبعض الملفات الأخرى باعتبارها قضايا أساسية للبلاد في المرحلة القادمة”.

وتابع أن “الحكومة المكلفة لم تتحدث عن العدالة الانتقالية، ولم تتناول الجانب الاقتصادي بجدية، بالإضافة إلى طريقة المشاورات التي سبقتها”.

وأوضح العيادي أن “حركة النهضة تأمل أن تستمر الحياة السياسية في تونس على أساس الوفاق والحوار”، لافتا إلى أن “ثقافة الإقصاء لا يمكن أن تستمر في تونس بعد الثورة”.

وأشار رئيس مجلس شورى حركة النهضة إلى أن “حركة النهضة مازالت تدعو إلى التوافق وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

وأعلن رئيس الحكومة التّونسية الحبيب الصيّد، أمس الأول الجمعة، تشكيلة حكومته التي تضم 24 وزيرا، و15 كاتب دولة، بينهم 9 نساء على أن تعرض على البرلمان لنيل الثقة الثلاثاء القادم.

ويشارك في هذه الحكومة كل من حزب حركة نداء تونس (86 مقعدا بالبرلمان من إجمالي المقاعد البرلمان التونسي 217)، والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) وحزب الحركة الوطنية (1 مقعد)، وعدد من المستقلين وبعضهم لهم خلفيات يسارية.

ولم تشارك في هذه الحكومة كل من حركة النّهضة الإسلامية وحزب آفاق تونس (ليبرالي) والجبهة الشعبية (يسار) وهي أكبر الكتل البرلمانية التونسية.