قد لا يجد المتتبع لملف العبودية في موريتانيا كبير عناء في إدراك حقيقة مفادها أن حكومة المهندس يحي ولد حدمين قد خسرت أو أنها بالأحرى بصدد خسارة ملف العبودية على الرغم من المجهود الإعلامي الذي تقوم به قطاعات حكومية متعددة مثل مفوضي
قدم كجزء من دمقرطة النظام العسكري التي انبثق عن انقلاب عام 1984، وصدر في 20 يوليو 1991، ليجمع بين الإسلام والديمقراطية في نظام رئاسي قوي ليعرف لاحقا العديد من الاضطرابات.
تعرف السيدة وزيرة الزراعة، كما يعرف الوزير الذي كان قبلها على رأس الوزارة، ويعرف ما يقارب الثلاثين وزيرا تعاقبوا على تسيير القطاع عندما كان يسمى وزارة التنمية الريفية أنها لن تستقبل في مكتبها أيا من سكان الريف، أو تقوم بجولة في من
في الهجمة الأولى للرئيس في مؤتمره ليلة البارحة، زعزع توزان محاوريه من الصحافة، حيث لم يعودوا-منذ البداية- يعرفون بأي لغة يخاطبونه، عبر "حوار الطرشان" ذلك، ثم سقطت هيبة الدستور، وشرعية تصويت البرلمان، "لليدين وللفم"، إذ لا يمكن - ف
لم يستطع الرئيس إخفاء ارتباكه وغضبه وغيابه عن الأمور الدستورية وبعده عن فهم العلاقة بين السلط والفرق بين النواب والشيوخ حتى وإن حول الصحفيين إلى مسخرة ل
مما لا شك فيه أن التعديلات الدستورية محل الجدل القائم وربما موضعا للخوف أيضا عند البعض والمزمعة من طرف "الأغلبية" الحاكمة أو لنقل على وجه التحديد من طرف رئيس الجمهورية ، والتي أبدى فيها البرلمان رأيه وبغرفتيه، نوابا وشيوخا ، وكل ب
يا سيادة الرئيس بإقدامكم على المؤتمر الصحفي تكونون قد قدمتم دليلا ماديا فاضحا على انزعاجكم وضجركم من غدرة أغلبيتكم؛ومهما أفضتم فيه من حديث منمّق تطرون به موقف شيوخكم؛وسكبتم لهم من عبارات المجاملة تطيبون بها خواطرهم؛فإنّ كلّ ذالك
اسمحوا لي يا سيادة الرئيس أن ألفت انتباهكم إلى أنكم ومنذ سنوات لم يعد لديكم من شغل إلا استهلاك ما ادخرتم من رصيد سياسي ونضالي ثمين جمعتموه
بشق الأنفس خلال العقود الماضية.
في يوم الجمعة الماضي صوتت أغلبية مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة العليا في البرلمان 58 عضوا ينتخبهم المستشارون البلديون) ضد التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة والقوى المشاركة في الحوار الوطني؛ والتي نالت أغلبية ساحقة في ال