سؤال أطرحه على نفسي وأنا أتابع الإعلانات المتزامنة عن حالات فساد متعددة الأوجه يتم الكشف عنها في عدة قطاعات حكومية، الغريب أن ذلك حدث في عهد رئيس الدولة الذي تعهد عند استتباب الأمور له بعد انقلابه على أول رئيس مدني منتخب ف

على هذه الربوع التي إن عمها العدل والمساواة يوما كفت أهلها من خيراتها واسكنتهم بأمن في رحابها الممتدة في كل الآفاق وكانت قبلة لمنشدي العدالة والسعادة من غير شعبها علي الأطراف من الجوار وغيره من العالم لكن ما يعشعش في قلوب من يتولي

تسمت الإطلالة الثانية للرئيس ولد عبد العزيز- من باحة القصر الرمادي-بأنها كانت أكثر تنظيما وأقل ارتجالية

في هذا الوقت الذي نشهد فيه هجومًا كاسِحًا على "البيظان"، من خلال ما يوجه إليهم من ألفاظ نابية وما يُنعَتون به من أوصاف قدحية، يبدو أنّ تحديد هذا المفهوم أصبح يفرض نفسَه أكثر من أيّ وقت مَضَى.

قبل ثلاث سنوات، في مثل هذا اليوم 09 مايو 2012، تلقيت الاشعار (MISE A PIED) رقم 01/2102 القاضي بفصلي من العمل لمدة ثمانية ايام علي اساس استفسار سبق أن قدم لي بتاريخ 23 فبراير 2012 يتعلق بنشري لتقرير في موقع وكالة نواكشوط للأنباء حو

بدأت الشرطة في موريتانيا تستعيد عافيتها؛ بعد أن عانت ولعقود من التهميش والازدراء ما جعل منها قطاعاً على "الهامش" رغم أهميته في إرساء دعامة الأمن وحماية البلد والمجتمع من الجريمة بمختلف أشكالها..

ينتظر الشارع  الوطني بفارغ الصبر جلوس الأطراف السياسية في البلد علي طاولة الحوار،في لقائه مع الصحافة مساء أول أمس  علق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ساخرا بشكل ضمني من ممهدات الحوار التي تقدمت بها  المنتدي الوطني ل

يولد التقاء حركات التمرد في مالى و شمال افريقيا, وتزايد الخوف الاقليمي و الدولي من انتشار الأسلحة وتهريب السلع غير المشروعة عبر الحدود الوطنية ,فضلا عن النشاط الارهابي بقيادة تنظيم القاعدة في بلاد الغرب الأسلامى اهتماما شديدا 

ما إن أكمل الرئيس أربعينية مؤتمره الصحفي الذي كان قد عقده بعد عودته من زيارة الحوضين، حتى نظم مؤتمرا صحفيا ثانيا، وقد جاء مؤتمره هذه المرة بعد عودته من زيارة شملت ولايتي لعصابة وكوركل.