عبارة “المأمورية الثالثة” مصطلح متناقض من الناحية القانونية والسياسية فرض نفسه في لغة التداول وأصبح الجميع يستخدمونه دون وعي منهم بخطورة استعماله وما يتضمنه من خرق للقانون فلا وجود لشيء يقابله لا في التشريعات ولا في الواقع.

يمنح  الدستور  الموريتاني  لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات تشريعية أو رئاسية، ويمنحه حق إجراء  استفتاء عبر صناديق الاقتراع  حول كل  القضايا  التي تخدم المصلحة الوطنية العليا.

ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ البرلماني ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻮﻱ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺇﻟﻰ غض الطرف عن المبادرات والدعوات التي بدأت تلوح في من هنا وهناك ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ بمأﻣﻮﺭﻳﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ .

كان الإعلان عن افلاس شركة سونمكس و التصريح الرسمي بالأوضاع الصعبة ،التى تعانى منها اسنيم ،مع خبر التلاعب بميناء الصداقة،من أسوأ ما سمع الموريتانيون ،عن اقتصادهم هذا العام ،مع تعثر مستمر فى قطاع الصيد و متاعب التسويق و الآثار البيئ

مع انقضاء الأيام الأخيرة من السنة المنتهية، تتعذر مقروئية المشهد السياسي الوطني خلف ضبابية مشوشة، في حين، تندفع البلاد في غموض وارتباك شديدين نحو العام الجديد 2019، الذي يبقى مقلقا، بقدر ما يحمل من آمال وتطلعات نحو مستقبل أفضل.

وأخيرا أطلق "إطارات وعجلات" ولاية اترارزة مبادرتهم التزلفية التطبيلية، والتي من المؤكد بأنها ستشكل شرارة لموجة عارمة من التزلف والتطبيل قد تعم كل ولايات الوطن في الأيام والأسابيع القادمة، وخاصة الولايات الشمالية والجنوبية، مع احتم

دان أطر ووجهاء مدينة تجكجة، ما أسموها "الدعوات المتلاحقة على شبكات التواصل الاجتماعي الهادفة إلي المساس بلحمة المجتمع الموريتاني وتماسكه"، معبرين عن رفضهم "لكل أشكال التطرف والعنصرية".

لن يكون هناك رئيس  يحكم دون العسكر مهما كانت قوته وجبروته, وأي أحد يمكن أن يشكل خطرا علي  العسكرلن يسمح له بتأشيرة المرور من طرف المستقلة للأنتخابات.    

لقد خيَّم على بلادنا، منذ ما يربو على سنة من الآن، جوُّ نهاية عهد من الحكم. وكأنّ الرُّبان المتعَبَ من التصدي للمحسوبية والعادات السيئة السائدة، انتهى بالاستغناء عن الصّابورة التي تحافظ على توازن السفينة لمنعها من الغرق. ولعل مستش

تابعت بصورة دقيقة تحركات البعض لطرح مبادرة جديدة،للدعوة لمأمورية ثالثة،مع أن الأشخاص المعنيين بهذا التحرك،ليسوا من الطراز ،الذى يملك المبادرة ،دون الرجوع إليه شخصيا!.