مرر نواب الجمعية الوطنية صباح اليوم الجمعة مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز بعد أن تمت إضافة تعديلات عليه تنص على عقوبة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات ضد كل من يشجع خطابا تحريضيا ضد المذهب الرسمي لموريتانيا وهو المذهب المالكي.
أكد أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني المتمردون على نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمس في رسالة لبرلمان إفريقيا «أن الأخطر في الأزمة الدستورية التي تشهدها موريتانيا منذ أشهر هو رفض رئيس الدولة للتوافق طبقاً لنصوص ومقتضيات الدستور نفس
علمنا باستهجان واستغراب بقرار الحكومة الموريتانية بقطع العلاقات مع دولة قطر الشقيقة، في الوقت الذي كان فيه الإخوة في الخليج بحاجة لمن يسعى بالحكمة والحوار وحل المشاكل و رأب الصدع، وإلى تغليب الأساليب الأخوية كما سعت ودعت إلى ذلك
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مساء اليوم الاحد بيانا أدانت فيه الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة البريطانية ليلة البارحة والتي خلفت عدة ضحايا ابرياء،
.jpg)
