![](https://amicinfo.com/sites/default/files/hh/9594639_1-780x470.jpeg)
بعد ثلاثة أسابيع من النقاش والبحث القانوني أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، داولت المحكمة حول دفعنا بعدم صلاحيتها للنظر في الموضوع بقوة المادة 93 من الدستور في أقل من ثلاث ساعات، وخرجت علينا بقرار يقضي بضم الدفع للأصل، لذلك ف
I
بقلم: محمد سليمان أمهاه
مستشار مكلف بمهمة لدي حزب الإنصاف
الأمين العام السابق لرابطة عمد شمال موريتانيا
منسق مجموعة مناضلين حزب الإنصاف